عضو «RICS»: استقرار بالسوق العقارية في الرياض بعد 3 سنوات من النمو السريع
أكد محمد موسى، عضو مجلس إدارة المعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، أن السوق العقارية في الرياض تشهد استقرارًا طبيعيًا بعد ثلاث سنوات من النمو السريع والمضطرد، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تمثل تصحيحًا صحيًا للأسواق العقارية بعد موجة الارتفاعات القوية التي شهدها القطاع خلال الأعوام الماضية.
زيادة الطلب رغم الاستقرار
وأوضح موسى، في مقابلة لـ العربية بيزنيس، أن الهدوء الحالي لا يعني تراجع النشاط، حيث سجلت الأسواق زيادة في الطلب على إيجارات المكاتب، وقطاع التجزئة، والعقارات الصناعية، مما يعكس استمرار النشاط الاقتصادي رغم التباطؤ النسبي في وتيرة النمو.
تثبيت الأسعار يعزز ثقة المستثمرين
وأشار موسى إلى أن استقرار الأسعار والإيجارات جاء نتيجة القوانين التي حدّت من ارتفاعها في القطاعين السكني والتجاري، مما منح المستثمرين رؤية مالية واضحة ومستقرة لإعداد دراسات استثمارية دقيقة دون مخاطر تقلبات مفاجئة.
وأضاف أن هذا الاستقرار يدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويخلق بيئة عقارية أكثر استدامة، مع بقاء الأسعار مقاربة لما كانت عليه قبل ثلاث سنوات، ما يمهد لتوسع متوقع في عام 2026.
فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب
وتحدث موسى عن خطة المملكة لفتح سوق العقارات للأجانب، متوقعًا أن يشكل ذلك تحولًا نوعيًا في هيكل السوق خلال العام المقبل. وأوضح أن المدن المسموح فيها بالتملك للأجانب ستكون مبدئيًا الرياض وجدة، ما سيجذب مستثمرين دوليين للاستفادة من الاستقرار الاقتصادي والنمو العمراني الكبير في المملكة.
وأشار إلى أن القوانين المنظمة للتملك والإيجار ستوضح لاحقًا تفاصيل حقوق التأجير والاستثمار، لضمان توازن السوق وحماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين، مما يعكس استراتيجية المملكة لتطوير سوق عقاري متنوع ومستدام.