مفاجأة.. الدعم السريع يحتجز 50 ألف مدني داخل مدينة الفاشر

أفاد شهود عيان وناجون في السودان تمكنوا من الفرار والوصول إلى بلدة طويلة (جنوب غرب الفاشر) أن مليشيات الدعم السريع تحتجز ما يزيد على 50 ألف مدني داخل مدينة الفاشر وتمنعهم من مغادرتها، وتتوزع مواقع الاحتجاز الرئيسية لتشمل الميناء البري شرق المدينة، وداخلية الرشيد، وجامعة الفاشر، والمستشفى السعودي، إلى جانب موقع آخر في حي أولاد الريف.

 كما يحتشد آلاف آخرون في بلدة قرني، التي حددتها قوات الدعم السريع كموقع لتجميع الفارين. وفي محاولة لعزل المحتجزين عن العالم الخارجي، صادرت القوات العشرات من أجهزة الإنترنت الفضائي "ستار لينك" والهواتف المحمولة.

 طلب فدى مالية وانتهاك خصوصية

كشف أحد الناجين أن الدعم السريع نفذت حملة مداهمات واسعة في الأحياء، خصوصًا حي الدرجة الأولى، وخلال عمليات الاحتجاز، أجبرت القوات المدنيين، وخصوصًا الشباب، على تسجيل فيديوهات ورسائل صوتية تُرسل عبر هواتف عناصر الدعم السريع إلى ذويهم للمطالبة بدفع فدى مالية مقابل إطلاق سراحهم، تتراوح قيمتها بين خمسة ملايين و100 مليون جنيه سوداني.

 اتهامات بحرق الجثث ومقابر جماعية

في بيان صادر عن شبكة أطباء السودان، اتهمت الشبكة مليشيات الدعم السريع بجمع مئات الجثث من شوارع وأحياء الفاشر خلال الأيام الماضية، حيث تم دفن بعضها في مقابر جماعية، بينما أُحرقت أخرى بالكامل.

 وقالت الشبكة إن هذا العمل يهدف إلى إخفاء الأدلة على الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، وينتهك بصورة فاضحة القيم الإنسانية والأعراف الدولية والدينية التي تحرم التمثيل بالجثث وتلزم باحترام حق الموتى في الدفن الكريم. ووُصفت الجرائم التي تشهدها الفاشر بأنها تتجاوز حدود الكارثة الإنسانية إلى "جريمة إبادة ممنهجة".

 حصار خانق ونداء للمجتمع الدولي

أكد تقرير حديث صادر عن مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل الأميركية، بناءً على تحليل صور الأقمار الصناعية، أن قوات الدعم السريع أغلقت بآليات ثقيلة الطريق الحيوي الوحيد الذي كان يستخدمه المدنيون للهروب من الفاشر باتجاه قرني، مما يحكم الحصار على ما يقدر بـ 200,000 مدني محاصر.

 ورصدت صور الأقمار الصناعية "أجسامًا متفحمة" و"دخانًا أسود" في موقعين على الأقل، بما في ذلك المستشفى السعودي، وحذرت شبكة أطباء السودان من خطورة صمت المجتمع الدولي، واصفة إياه بأنه "صمت مخزٍ يرقى إلى التواطؤ"، ودعت إلى تحرك فوري وفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المرتكبة.