وزير التموين: بدء طرح الزيوت الحره بأسعار مخفضة بسلسلة هايبر وان

اتفق اليوم الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالاتفاق مع سلسة هايبر وان التجارية، علي طرح الزيوت الحرة من إنتاج الشركة القابضة للصناعات الغذائية بأسعار مخفضة داخل فروع سلسلة هايبر وان، جاء ذلك بحضور الدكتور علاء ناجي الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

جاء ذلك في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

توفير السلع الأساسية للمواطنين

وخلال الاجتماع أكد الدكتور شريف فاروق على أهمية توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع القطاع الخاص لضبط الأسواق، وتم الاتفاق على طرح زيت الطعام "زمزم" المُنتج بالشركة القابضة للصناعات الغذائية وزيت "توب فاليو" بفروع سلسة هايبر وان الأربعة (فرع السويس، فرع الإسكندرية، فرع الشيخ زايد، فرع العاشر من رمضان) بأسعار مخفضة، حيث سيتم طرح عبوة 700 مللي زيت خليط بمبلغ 46.60 جنيهًا، بدءًا من اليوم الأحد الموافق 9 نوفمبر 2025 بجميع فروع هايبر وان ومنافذ المجمعات الاستهلاكية.

طرح الزيوت بأسعار مخفضة

ومن جانبه أكد ممثل سلسلة هايبر وان التجارية على أهمية التعاون مع وزارة التموين، واستمرار التعاون بين سلسة هايبر وان والشركة القابضة للصناعات الغذائية، بهدف طرح الزيوت بأسعار مخفضة، بالتزامن مع استمرار مبادرة خفض الأسعار.

وأشار الدكتور علاء ناجي إلى أن الشركة القابضة ستقوم بتوفير وتدبير كميات من الزيوت الحرة وطرحها بمنافذ هايبر وان بالإضافة إلي ما يتم طرحه بالمجمعات الاستهلاكية.

وفي السياق متصل عقد اللواء وليد أبو المجد نائب الوزير، اجتماعًا اليوم بمقر الوزارة، لبحث سبل إنشاء المركز اللوجيستي العالمي لتخزين وتوريد وتجارة الحبوب بميناء شرق بورسعيد، وذلك في إطار جهود الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية لتعزيز البنية التحتية لمنظومة السلع الاستراتيجية، وتحقيق الأمن الغذائي من خلال تطوير سلاسل الإمداد والتوزيع.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.

وخلال الاجتماع، استعرض نائب الوزير المقترحات الخاصة بالمشروع، مؤكدًا أهمية إقامة مناطق لوجستية متطورة لتداول الحبوب بما يضمن زيادة الطاقة التخزينية وتحسين كفاءة عمليات النقل والتوزيع، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تعظيم القيمة المضافة للسلع الاستراتيجية وتوطين الصناعات المرتبطة بها.