فيديو مضلل يُثير الجدل بالجيزة.. والأمن يكشف الملابسات
كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام بعض الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الطرق بالجيزة.
تفاصيل الواقعة
بالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبسؤالها قررت عدم صحة إدعائها ،
وأن حقيقة الواقعة تتمثل بأنه حال سير نجلها (سائق مركبة "توك توك") بدائرة القسم فقد هاتفه المحمول حال عدوه خوفاً من بعض الكلاب الضالة ، وأضافت بأنه لم يخبرها بحقيقة الواقعة فقامت بنشر مقطع الفيديو وبسؤال نجلها أيد ما سبق وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق منفصل وفى سياق منفصل تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعةاستمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
فقد واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتى أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التى تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (21) طن دقيق (أبيض وبلدى مدعم) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذا القانون".