بالصعيد وغرب الدلتا
غدًا.. بدء التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات النواب
تنطلق، غدا الإثنين، عملية التصويت في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 داخل جمهورية مصر العربية، حيث تستقبل 14 محافظة الناخبين للإدلاء بأصواتهم في 5606 لجنة فرعية تحت إشراف 70 لجنة عامة وبمشاركة نحو 12 ألف قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.
محافظات المرحلة الأولى في انتخابات مجلس النواب
وتشمل محافظات المرحلة الأولى كلًّا من: “الجيزة، الفيوم، بني سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، مطروح”.
1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية
ويبلغ عدد المرشحين بالنظام الفردي في هذه المرحلة 1281 مرشحًا يتنافسون على المقاعد المخصصة للدوائر الفردية، بينما خُصص لنظام القوائم 142 مقعدًا موزعة على قطاعات غرب الدلتا وشمال ووسط وجنوب الصعيد.
وتخوض المنافسة في نظام القوائم قائمة واحدة هي القائمة الوطنية من أجل مصر وتضم 40 مرشحًا في دائرة غرب الدلتا، و102 مرشح في دائرة الصعيد.
موعد اعلان نتيجة الانتخابات
وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتيجة انتخابات المرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر، على أن تُقدَّم الطعون الانتخابية خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان ليكون آخر موعد لتقديمها 20 نوفمبر.
وتفصل المحكمة الإدارية العليا في هذه الطعون خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 حتى 30 نوفمبر.
جولة الإعادة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب
وتُجرى جولة الإعادة للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر بينما تُجرى داخل مصر يومي 3 و4 ديسمبر على أن تُعلن النتيجة النهائية للإعادة يوم 11 ديسمبر.
وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات تسلم الأوراق الانتخابية ومحاضر الاقتراع والفرز اليوم الأحد، تمهيدًا للسفر إلى لجانهم الانتخابية في المحافظات التي تُجرى فيها المرحلة الأولى
وتأتي هذه الاستعدادات في إطار خطة الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء تتسم بالشفافية والانضباط وتيسير مشاركة المواطنين في الاستحقاق الدستوري.
حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث
وفي إطار تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على وجوب تسجيل كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه الجنسية.
كما أوضحت المادة (5) من القانون، الفئات التي يُمنع أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، وعددها 9، أبرزها المحجور عليهم، والمودعون إلزاميًا بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم مثل التهرب الضريبي واختلاس المال العام وإفساد الحياة السياسية، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو جرائم تمس الشرف والأمانة.
وتختلف مدة الحرمان من الحقوق السياسية باختلاف نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تنتهي فور رد الاعتبار لصاحبها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان أن تظل العملية الانتخابية قائمة على النزاهة والشفافية.
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) من القانون حق المترشحين في مخاطبة الناخبين وعرض برامجهم، ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة الانتخابية لكل مرشح.
وحذر القانون بشدة من استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (58) على عقوبة السجن المشدد أو المؤبد في حال تسبب الاعتداء بعاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
ويأتي هذا الإطار القانوني الصارم ليؤكد حرص الدولة على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مناخ نزيه وآمن، يُعبر فيه كل مواطن عن إرادته بحرية تامة، ويُحترم فيه صوت كل ناخب كأمانة لا تُمس.