الذهب كلمة السر.. خبير يكشف لـ«إيجبتك» أسباب تجاوز الاحتياطي النقدي 50 مليار دولار

قال الخبير الاقتصادي كريم العمدة تعليقًا على إعلان البنك المركزي المصري عن زيادة الاحتياطي النقدي إلى 50.1 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2025 إن هناك مجموعة من العوامل ساهمت بشكل مباشر في دعم الاحتياطي وتعزيز قوته أمام الجنيه المصري والأسواق المالية، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل نتيجة لمجموعة من السياسات الاقتصادية والإجراءات الاستراتيجية التي اتبعها البنك المركزي والحكومة خلال السنوات الماضية.

ارتفاع الاحتياطي النقدي 

أوضح العمدة، في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، أن زيادة البنك المركزي لاحتياطياته من الذهب منذ عام 2022 كان لها تأثير مباشر على ارتفاع قيمة الاحتياطي، خاصة مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميًا، وأضاف أن تحسن التدفقات النقدية من مصادر متعددة مثل السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج، إضافة إلى عودة قناة السويس ومشاريع استثمارية استثنائية مثل رأس الحكمة وعلم الروم، ساهم في وفرة الدولارات في السوق وتعزيز سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأشار العمدة إلى أن هذه العوامل مجتمعة أدت إلى زيادة احتياطيات النقدي الأجنبي ووصولها إلي مستوي قياسي، وهو ما يتوقع أن يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في العملة والاقتصاد المصري، ورفع التصنيف الائتماني لمصر، مع تأثير إيجابي على البورصة وقدرة البلاد على امتصاص الأزمات المالية المحتملة.

آفاق مستقبلية للاحتياطي والدولار

وتوقع العمدة أن الاحتياطي النقدي المصري قد يصل إلى 75 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مؤكدًا أن مصر تسعى للحفاظ على احتياطي كبير وتحسين التدفقات الدولارية من مصادر مستدامة، مثل الصادرات، السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر، إضافة إلى توطين الصناعة الوطنية واستبدال الواردات بالصادرات لخفض فاتورة الاستيراد لتجنب الوقوع تحت ضغط أي صدمات خارجية مجددًا وعودة نزيف النقد الأجنبي.

واختتم العمدة تصريحاته بالإشارة إلى أن استقرار الاحتياطي ودعم التدفقات النقدية يسهمان في الحفاظ على سعر الدولار عند مستويات مستقرة خلال الفترة المقبلة، مع إمكانية عدم وصوله إلى 45 جنيهًا في نهاية 2026، ما يعكس قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام التحديات.