نقابة العاملين بالنيابات والمحاكم: غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 .. خاص
قال كريم عبدالباقي، رئيس النقابة للنيابات والمحاكم، ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، في تصريحات خاصة لـ “إيجبتك” أن النقابة ستشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2025 بمحافظات المرحلة الأولى.
غرفة عمليات للانتخابات البرلمانية
وأكد عبدالباقي أن الغرفة ستباشر أعمالها من مقر النقابة العامة بالقاهرة، بالتنسيق مع جميع اللجان النقابية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الهدف منها تلقي ومتابعة أي استفسارات أو شكاوى للزملاء والتعامل معها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية.
وشدد عبدالباقي على أهمية متابعة العاملين في الانتخابات، مؤكدًا أن المرحلة الأولى ستنطلق يوم الاثنين 10 نوفمبر وتستمر حتى الثلاثاء 11 نوفمبر، مشيرًا إلى أن مشاركة الموظفين في الانتخابات تعزز الاستقرار وتدعم العملية الديمقراطية.
النقابة تدعم أعضائها لضمان سير العملية الانتخابية
وأضاف أن النقابة تلتزم بدورها في دعم الأعضاء من مختلف الهيئات القضائية وتسهيل مشاركتهم في الانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بشكل سلس ومنظم.
وأشار كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، إلى أن مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب واجب وطني أساسي، موضحًا أن كل صوت يُسهم في تعزيز الاستقرار السياسي والديمقراطية، وأكد أن الانتخابات فرصة للمواطنين للتعبير عن آرائهم والمساهمة في اختيار ممثليهم الذين سيعملون على تحقيق مصالحهم وخدمة المجتمع، مشددًا على أن الالتزام بالتصويت يعكس وعي المواطنين بأهمية دورهم في بناء مستقبل أفضل للبلاد.
يذكر أن عملية التصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025، والتى انطلقت مرحلتها الأولى للمصريين فى الخارج يومى الجمعة والسبت الموافقين 7 و8 نوفمبر الجارى، ويومى 10 و11 نوفمبر للمصريين فى الداخل، أعلنت وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عن إطلاق حملة توعوية موسعة تتضمن مجموعة من المواد التعريفية والإنفوجرافات التى توضح للمواطنين كل ما يتعلق بمجلس النواب والعملية الانتخابية، فى خطوة تهدف إلى تعزيز الوعى السياسى والمشاركة الفعالة فى الاستحقاق الانتخابى المقبل.
وأكدت الوزارة إن إطلاق هذه الحملة يأتى فى إطار الدور المحورى الذى تقوم به وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، فى دعم الوعى العام وتفعيل جانب التواصل السياسى مع المواطنين، بما ينسجم مع توجهات الدولة نحو ترسيخ المشاركة الشعبية الواعية، وتمكين المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والسياسية بسهولة ويسر.