بلاغات للنائب العام وإيقاف موظفين .. قرارات "الأعلى للمهندسين" بشأن أزمة جوتن
عقد المجلس الأعلى لنقابة المهندسين اجتماعا لمناقشة أزمة شركة جوتن مع نقابة المهندسين بعد انتهاء فترة الاكتتاب لزيادة حصة رأس المال.
وجاءت قرارات الاجتماع على النحو التالي..
موافقة المجلس على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد محامي النقابة السابق في ملف يوتن" مكتب عمرو وشركاه للمحاماة لوجود شبهة التواطؤ في تسهيل الاستيلاء على المال العام، وذلك بسبب تعديل طلبات النقابة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة فيما يتعلق بالاعتراض على زيادة رأس مال الشركة، ما أدى لعدم نظر المحكمة للبند المتنازل عنه من قبل المحامي. علمًا بأن نقيب المهندسين قد تقدم بشكوى ضده في نقابة المحامين.
اجتماع المجلس الأعلى لنقابة المهندسين
وافق المجلس على التقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد رئيس مجلس إدارة شركة يوتن بمصر وأعضاء مجلس الإدارة من ممثلي شركة يوتن النرويجية، ومدير عام الشركة والمدير المالي للشركة للتدليس والغش للاستحواذ على نسبة النقابة في الشركة
من المال العام.
كما وافق المجلس على إيقاف موظفي إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين عن العمل وتحويلهم للتحقيق، لإهمالهم في القيام بواجباتهم سواء عمدًا أو تقصيرا في التعامل مع ملف شركة يوتن، مع إحالة مدير إدارة الاستثمار بالنقابة العامة للمهندسين للنيابة العامة.
ووافق المجلس على التقدم بشكوى ضد مجلس إدارة شركة يوتن مصر إلى مجلس إدارة شركة يوتن الأم بالنرويج.
وتمت الموافقة أيضا على الاستعانة بكبري المكاتب القانونية المتخصصة لمعاونة مكتب أ.د/ سامي عبد الباقي - المحامي بالنقض وأستاذ القانون التجاري ووكيل كلية حقوق القاهرة والمستشار السابق لهيئة سوق المال، في القضية المرفوعة من النقابة ضد شركة يوتن.
بلاغ للنائب العام ضد نقيب المهندسين
وكان قد تقدم عدد من أعضاء النقابة العامة للمهندسين بصفتهم بعض أصحاب وممثلى المال العام بصندوق معاشات المهندسين المساهم الرئيسي في شركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - جوتن مصر (ش.م.م) ببلاغ عاجل إلى النائب العام ضد نقيب المهندسين طارق النبراوي الرئيس التنفيذي لشركة المهندس للدهانات الصناعية والبحرية - جوتن مصر (ش.م.م) بشخصه وبصفته وغيرهم بسبب الاستيلاء وإهدار المال العام في حصة النقابة بالشركة.