بعد تجاوزه 50 مليار دولار.. كيف تطور رصيد النقد الأجنبي لمصر خلال 5 سنوات ؟| خاص

واصلت احتياطيات النقد الأجنبي لمصر نموها المطرد لتصل إلى 50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، مقابل 46.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي حسبما أعلن البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره، علي نحو يعكس قدرة مصر على دعم استقرار السوق المحلي ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

مسار الاحتياطي خلال 5 سنوات

وحسب تقرير أطلع عليه “إيجبتك”، عكست بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقلبات ملحوظة في الاحتياطي النقدي على مدار السنوات الماضية، فقد تطور رصيد النقد الأجنبي لدي البنك المركزي من 39.2 مليار دولار في أكتوبر 2020 إلي 40.8 مليار دولار في أكتوبر 2021، ثم هبط إلي 33.4 مليار دولار في أكتوبر 2022 نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من ضغوط علي الدولار، وفي أكتوبر 2023 بلغ الاحتياطي 35.1 مليار دولار،قبل أن يسجل ارتفاع تدريجي إلي 46.9 مليار دولار في أكتوبر 2024، وصولًا لـ 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025.

 بالتبعية، تطورت أيضًا قدرة الاحتياطي النقدي علي تغطية واردات السلعية وفقًا لحجم النقد الأجنبي المتوفر، إذ نجح الاحتياطي النقدي في تغطية 7.5 شهر من الواردات السلعية في 2020، و6.9 شهر من الواردات في 2021، ليتراجع إلي 5.3 شهر في عام 2022، و6 أشهر في عام 2023، و6.1 شهر واردات في عام 2024.

تراجع الاحتياطي النقدي في 2022

بدأ منحنى الهبوط في الاحتياطي النقدي منذ مارس 2022، بعد تراجع الاحتياطي من 41 مليار دولار في فبراير 2022 إلى 37.1 مليار دولار في مارس، وصولًا إلى أدنى مستوى له في أغسطس 2022 بنحو 33.1 مليار دولار، وبعدها بدأ الاحتياطي في الارتفاع التدريجي منذ فبراير 2024، حينما قفز من 35.3 مليار دولار إلى 40.4 مليار دولار في مارس 2024، واستمر الارتفاع ليصل إلى 46.1 مليار دولار في مايو 2024، و47.3 مليار دولار في يناير 2025، ثم 48.5 مليار دولار في مايو 2025، وصولًا إلى 50.1 مليار دولار في أكتوبر 2025.

 تغطية واردات السلع الأساسية

يشير هذا الارتفاع التدريجي في الاحتياطي النقدي إلى تحسن القدرة على تغطية واردات السلع الأساسية لمدة تتراوح بين 6 و6.1 شهر، ما يعزز من استقرار الأسواق المحلية وقدرة الحكومة على مواجهة أي تقلبات في السوق العالمية أو تحديات اقتصادية طارئة، ويعطي هذا المؤشر دفعة إيجابية لقطاع الاستثمار ويطمئن الأسواق والمستثمرين حول الوضع المالي للبلاد.