خبير: ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 50 مليار دولار يدعم الصعود القياسي للبورصة |خاص

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد أن احتياطيات النقد الأجنبي تجاوزت لأول مرة حاجز الـ50 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، وهو رقم قياسي يؤكد استقرار الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التقلبات العالمية.

وفي الوقت نفسه، واصلت البورصة المصرية تحطيم القمم التاريخية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 بنسبة 1.62% ليصل إلى 40.597 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.75% مسجلاً 12.172 نقطة، وارتفع مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.87% ليصل إلى 16.129 نقطة، في أداء إيجابي يؤكد تحسن معنويات المستثمرين وثقة الأسواق في التوجهات الاقتصادية الحالية.

قد يعجبك.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 50.07 مليار دولار

وقال الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال الدكتور إسلام جمال الدين، إن ارتفاع الاحتياطيات النقدية إلى هذا المستوى القياسي يشكل دعامة قوية للبورصة، فهو يسهم في زيادة الثقة في قدرة الدولة على مواجهة أي ضغوط خارجية على العملة وتحقيق استقرار سعر الصرف.

ارتفاع الاحتياطي النقدي يجذب استثمارية أجنبية جديدة

وأضاف جمال الدين في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يجذب تدفقات استثمارية أجنبية جديدة، حيث أن المستثمرين يفضلون الأسواق التي تتمتع باحتياطيات قوية توفر حماية ضد المخاطر الاقتصادية والمالية، خاصة في القطاعات القيادية مثل البنوك والعقارات والاتصالات، والتي شهدت موجة شراء مكثفة خلال الجلسة.

كما أشار إلى أن الأرقام القياسية للمؤشر الرئيسي تؤكد استمرار التفاؤل في السوق المصري، مع توقعات استمرار موجة الصعود خلال الأسابيع المقبلة في حالة  استمرار التدفق الإيجابي للسيولة، مشيرًا إلي أن الأداء مزيج بين الثقة المحلية والأجنبية في الاقتصاد المصري والبيئة الاستثمارية المحفزة. 

إقرأ أيضًا.. البورصة تواصل تحطيم الأرقام التاريخية خلال منتصف التعاملات.. والمؤشر الرئيسي يرتفع 1.62%

وأوضح جمال الدين أن تحقيق "إيجي إكس 30" لقمة تاريخية جديدة عند 40.597 نقطة ليس مجرد رقم فني، بل مؤشر إيجابي على قدرة الشركات على زيادة أرباحها وتحقيق قيمة حقيقية للمستثمرين، خاصة مع الاستقرار النقدي الذي يساهم في خفض تكاليف التمويل للشركات المستوردة والمحلية على حد سواء. 

وأكد محلل أسواق المال أن الاحتياطي النقدي الكبير يجعل الحكومة أكثر قدرة على تمويل المشروعات التنموية، ويمنح المستثمرين المحليين والأجانب شعورًا بالأمان المالي، ما يعزز الطلب على الأسهم ويحفز البورصة على مواصلة موجة الصعود القياسية.