تفاصيل استبدال المرشحين الاحتياطيين لضمان استكمال القوائم الانتخابية وفقا للقانون
تزامنا مع اقتراب انتخابات مجلس النواب، أكدت المادة 21 من قانون مجلس النواب أن أي خلل في قائمة المرشحين، سواء بسبب التنازل أو الوفاة أو تنفيذ حكم قضائي، يتم خلال 48 ساعة من إعلان القائمة النهائية، يتم حله باستبدال المترشح الفارغ بأحد المترشحين الاحتياطيين بحسب ترتيبهم في القائمة ومن نفس الصفة لضمان استكمال العدد المقرر.
ويُلزم ممثل القائمة بتقديم اسم مترشح احتياطي جديد خلال يومين لتعبئة أي مكان شاغر، مع الالتزام بترتيب الاحتياطيين وفق الصفة المماثلة للمرشح السابق. وإذا حدث شغور آخر قبل الانتخابات، يُجرى الاقتراع في موعده رغم نقص عدد المرشحين، ويستكمل العدد من الاحتياطيين في حال فوز القائمة. وفي حال عدم وجود احتياطيين، يتم استكمال المقاعد الفارغة حسب أسبقية الترتيب.
كما نصت المادة 220 على التزام الناخبين باختيار العدد المقرر من المرشحين في الدوائر المخصصة للنظام الفردي، أو اختيار إحدى القوائم في النظام القائم على القوائم، على أن يتم التصويت على القوائم في بطاقة مستقلة بالتزامن مع التصويت على النظام الفردي، لضمان تنظيم العملية الانتخابية ومراعاة العدالة في توزيع المقاعد.
حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث
وفي إطار تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على وجوب تسجيل كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه الجنسية.
كما أوضحت المادة (5) من القانون، الفئات التي يُمنع أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، وعددها 9، أبرزها المحجور عليهم، والمودعون إلزاميًا بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم مثل التهرب الضريبي واختلاس المال العام وإفساد الحياة السياسية، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو جرائم تمس الشرف والأمانة.
وتختلف مدة الحرمان من الحقوق السياسية باختلاف نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تنتهي فور رد الاعتبار لصاحبها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان أن تظل العملية الانتخابية قائمة على النزاهة والشفافية.
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) من القانون حق المترشحين في مخاطبة الناخبين وعرض برامجهم، ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة الانتخابية لكل مرشح.
وحذر القانون بشدة من استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (58) على عقوبة السجن المشدد أو المؤبد في حال تسبب الاعتداء بعاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
ويأتي هذا الإطار القانوني الصارم ليؤكد حرص الدولة على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مناخ نزيه وآمن، يُعبر فيه كل مواطن عن إرادته بحرية تامة، ويُحترم فيه صوت كل ناخب كأمانة لا تُمس.