بدء محاكمة ممرضة بتهمة إشعال النيران عمدا في 7 غرف رعاية بمستشفى حلوان العام

بدات محكمة جنايات 15 مايو أولى جلسات محاكمة ممرضة شابة متهمة بإشعال النيران عمدًا داخل سبع غرف رعاية مركزة بمستشفى حلوان العام، في واقعة تُعد من أغرب القضايا التي كشفت التحقيقات عن تفاصيلها المروعة.

تفاصيل الواقعة 

وكانت حددت جهات التحقيقات الدائرة 4 بمحكمة جنايات 15 مايو لنظر القضية التي حملت الرقم  33 لسنة 2025 حصر تحقيق حلوان الكلية، والمقيدة برقم 1893 لسنة 2025 كلي حلوان، وأُجريت التحقيقات فيها تحت إشراف المستشار هشام رأفت، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا عاجلًا من إدارة مستشفى حلوان العام، يفيد باندلاع حريق محدود داخل قسم الرعاية المركزة بالمستشفى.

وانتقلت قوات الإطفاء والإنقاذ مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، كما تم فرض كردون أمني واسع بمحيط المستشفى، وتخصيص مسارات إخلاء لتأمين نقل المرضى إلى مناطق آمنة داخل المبنى.

وفى سياق منفصل تنظر اليوم الأحد 9 نوفمبر المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القليوبية فى محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، لاتهامهما بمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية، إلى جانب ممارستهما أعمالًا تتنافى مع مقتضيات الالتزام الوظيفي والواجب المهني، والظهور بمظهر يخلّ بكرامة الوظيفة العامة.

وكان تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، فى القضية رقم 631 لينة 2024، قد أحال المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، حيث تتلخص الاتهامات فى تواطؤ المخالفة الأولى مع الثانى فى تدوينها يوم 12 أغسطس 2024، فى بيان الحالة الخاص بالمذكور أنه لا توجد جزاءات سابقة، رغم أنه  مجازى بالقرار رقم 106 الصادر فى 21 أبريل 2024، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة له متضمنًا عدم   وجود جزاءات سابقة وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّن الثاني، من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.

كما وجهت النيابة للمخالف الثاني، تهمة التواطؤ مع الأولى فى إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ فى 12 أغسطس 2024، وتضمن عدم وجود جزاءات سابقة على خلاف الحقيقة، وحال مجازاته بالقرار رقم 106 فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار وقيامه  بتقديم هذا البيان رفق طلب مؤرخ فى 6 أغسطس 2024، إلى الشؤون القانونية بالمديرية.

جاء ذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها محسن محمود علي، أخصائى بإدارة الخانكة التعليمية، متهمًا فيها «يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة فى ذلك الحين، بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة، ومسؤولة قسم الجزاءات بالإدارة، ومدير شؤون العاملين بالإدارة، لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف الحقيقة-، حيث إنه أحيل إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 236  لسنة 2023، وتمت معاقبته من قبل المحكمة بعقوبة الإنذار.

وأقر مقدم الشكوى، أن إصدار صحيفة الأحوال –على خلاف الحقيقة-، مكَّن مدير الإدارة من المشاركة فى مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذى تضمن خلال الفقرتين 5، و6 من البند الثالث أنه يجب أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.

إلا أنه فى 12 أغسطس 2024، صدرت صحيفة أحوال، من إدارة الخانكة التعليمية، بها عبارة عبارة أنه لم يسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف-، وتبعها استصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى 14 أغسطس 2024 بأنه بعد إحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على الرغم من صدور القرار التنفيذى  رقم 106 لسنة 2024 الصادر فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار الصادرة من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية.

واستمعت النيابة الإدارية بالخانكة بإشراف المستشار أحمد حسين، مدير النيابة، إلى أقوال  الشاكى والمتهمين، وعدد من المسؤولين بالتربية والتعليم، فيما تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية، والحوكمة بوزارة التربية والتعليم، والتى قامت  بفحص الواقعة، وأعدت تقريرًا لتقديمه  للنيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين «نهى.ب.ع» رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى.ع.ا» مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.