رئيس المصرف المتحد: صفقة علم الروم تعزز قيمة الجنيه وتخفض التضخم| خاص

صرّح أشرف القاضي، الرئيس السابق لبنك المصرف المتحد، بأن استلام مصر لمبلغ 3.5 مليار دولار من صفقة «علم الروم» الشهر القادم سيؤثر على مؤشرين رئيسيين في الاقتصاد المصري، هما سعر الصرف والتضخم، مع تأكيده على أن التأثير سيكون إيجابيًا ضمن الإطار المتوقع.

تأثير الصفقة على سعر الصرف

أوضح القاضي لـ"إيجبتك"،  أن الصفقة ستساهم في تعزيز الاحتياطي النقدي لمصر، مما يقلل الضغط على الجنيه أمام الدولار والعملات الأجنبية الأخرى. وأضاف أن الأموال المتاحة ستغطي احتياجات الاستيراد وطلبات الأفراد، فضلاً عن دعم قطاعات أخرى مثل التوظيف والتنمية والسياحة.

وأشار القاضي ،  إلى أن الجنيه المصري سيكون لديه فرصة للتحسن تدريجيًا أمام الدولار، متوقعًا أن يبقى في حدود مستقرة ومحسوبة دون تقلبات حادة، وهو ما يعكس قدرة الدولة على إدارة السياسة النقدية بفعالية

تأثير الصفقة على التضخم

وأكد القاضي،  أن الصفقة سيكون لها تأثير مباشر على التضخم، خاصة مع الفارق الكبير بين الواردات والصادرات الذي يصل إلى نحو 40 مليار دولار، موضحاً أن الأسعار الخاصة بالاستيراد ستظل ثابتة أو قد تنخفض جزئيًا، مما يساهم في تحجيم معدلات التضخم.

وأشار  القاضي، إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف معدل تضخم يصل إلى 7%، ومن المتوقع أن تظل المؤشرات ضمن هذا النطاق، مع استبعاد وصول التضخم إلى أرقام مزدوجة تقل عن 10% على المستويين الشهري والسنوي.

جزء من الصفقة لسداد الدين

أضاف القاضي، أن جزءًا من هذه الأموال سيتم توجيهه بالفعل لسداد أقساط الديون، في إطار جهود وزارة المالية لتعزيز الاستقرار المالي وخفض المديونية العامة، وهو ما يعكس التزام الحكومة باستخدام موارد الصفقة بشكل مدروس لدعم الاقتصاد الكلي، وبحسب ماصرح بة وزير المالية أحمد كوجك.

استقرار سعر الصرف وضبط التضخم

وأكد القاضي، أن صفقة «علم الروم» البالغة 3.5 مليار دولار تمثل دعمًا مهمًا لمصر على صعيد الاحتياطي النقدي، استقرار سعر الصرف، وضبط التضخم، بالإضافة إلى دعم التنمية الاقتصادية وسداد الدين العام، مما يعزز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.