الجهاز الوطني لإدارة المخلفات.. تفاصيل استراتيجية مصر للتنمية المستدامة وجذب الاستثمارات
أصدر القانون رقم 202 لسنة 2020 إطارًا قانونيًا لإنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات، بوصفه هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية، يتبع الوزير المختص ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، مع إمكانية إنشاء فروع ومكاتب بالمحافظات الأخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
دعم العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية
وحدد القانون أهداف الجهاز في تنظيم ومتابعة وتقييم وتطوير كافة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ودعم الاستثمار في هذا القطاع بما يحقق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة، الإدارات المحلية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والدولية، ودعم العلاقات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجال إدارة المخلفات.
كما نص القانون على أن يقوم الجهاز بمجموعة من المهام الأساسية، أبرزها:
إعداد الاستراتيجية الوطنية لإدارة المخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
إنشاء وإدارة النظام الوطني للمعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات، بالتعاون مع الجهات والإدارات المحلية.
متابعة تنفيذ أدوار ومسؤوليات مختلف الفاعلين في منظومة إدارة المخلفات وفق القانون.
تحديد النطاق الجغرافي ونوعية الخدمات المطلوبة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالتعاون مع الجهات الإدارية.
إعداد الضوابط والمعايير والنماذج الإرشادية للعطاءات والخدمات المتعلقة بإدارة المخلفات.
مراقبة الأنشطة وإعداد مؤشرات الأداء ومتابعة تقسيم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات وفق اللائحة التنفيذية.
تطوير التشريعات والقوانين واللوائح والمعايير الفنية المرتبطة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
إتاحة البيانات والمعلومات المتعلقة بالقطاع أمام الجهات المعنية.
تقديم الاستشارات الفنية والتوصيات للجهات الإدارية والفاعلين في منظومة المخلفات.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى ضمان منظومة متكاملة لإدارة المخلفات على المستوى الوطني، وتحقيق تنمية مستدامة وجذب الاستثمارات، مع رفع كفاءة الخدمات وحماية البيئة بما يتوافق مع أحدث المعايير الدولية.