من يخالف يُحاسب.. عقوبة رادعة لمن يصوت في انتخابات نواب 2025 أكثر من مرة
مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025، شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة الالتزام بمبدأ الصوت الواحد لكل مواطن، ضمانًا لنزاهة العملية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين، ومنعًا لأي محاولة للتأثير غير المشروع على النتائج.
وأكدت المادة (66) من القانون أن كل من يشارك في الانتخاب أو الاستفتاء أكثر من مرة، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث
وفي إطار تنظيم القيد بقاعدة بيانات الناخبين، نصت المادة (13) على وجوب تسجيل كل من له حق مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث، مع استثناء من اكتسب الجنسية المصرية بطريق التجنس إلا بعد مرور 5 سنوات على الأقل من تاريخ اكتسابه الجنسية.
كما أوضحت المادة (5) من القانون، الفئات التي يُمنع أفرادها من مباشرة حقوقهم السياسية مؤقتًا، وعددها 9، أبرزها المحجور عليهم، والمودعون إلزاميًا بمستشفيات الصحة النفسية، والمدانون نهائيًا في جرائم مثل التهرب الضريبي واختلاس المال العام وإفساد الحياة السياسية، إلى جانب من صدرت ضدهم أحكام نهائية بالفصل التأديبي أو جرائم تمس الشرف والأمانة.
وتختلف مدة الحرمان من الحقوق السياسية باختلاف نوع الجريمة، إذ تمتد في بعض الحالات إلى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة، بينما تنتهي فور رد الاعتبار لصاحبها. ويهدف هذا الإجراء إلى تنقية القوائم الانتخابية وضمان أن تظل العملية الانتخابية قائمة على النزاهة والشفافية.
وفيما يخص الدعاية الانتخابية، أكدت المادة (23) من القانون حق المترشحين في مخاطبة الناخبين وعرض برامجهم، ضمن الضوابط التي تضعها اللجنة العليا للانتخابات، مع السماح بتعيين ممثل رسمي لإدارة الحملة الانتخابية لكل مرشح.
وحذر القانون بشدة من استخدام القوة أو العنف ضد القائمين على العملية الانتخابية، حيث نصت المادة (58) على عقوبة السجن المشدد أو المؤبد في حال تسبب الاعتداء بعاهة مستديمة أو أفضى إلى الموت.
ويأتي هذا الإطار القانوني الصارم ليؤكد حرص الدولة على أن تُجرى انتخابات مجلس النواب 2025 في مناخ نزيه وآمن، يُعبر فيه كل مواطن عن إرادته بحرية تامة، ويُحترم فيه صوت كل ناخب كأمانة لا تُمس.