قواعد جديدة لصرف الحصص الزائدة.. حد أقصى 24 حصة شهريًا وآلية موحدة للصرف

أقرت وزارة التربية والتعليم، في نوفمبر 2025، ضوابط جديدة لصرف مكافآت الحصص الزائدة للمعلمين، وذلك بعد رصد تفاوت واضح في طرق احتسابها بين المحافظات خلال السنوات الماضية. 

وتهدف القواعد الجديدة إلى تحقيق العدالة بين المعلمين وتوحيد آليات الصرف داخل المدارس والإدارات والمديريات، مع وضع حد أقصى للحصص الإضافية وإجراءات رقابية دقيقة تضمن صرف المستحقات وفق جهد فعلي داخل الفصل.

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن تنظيم صرف الحصص الزائدة يأتي في إطار تحسين بيئة العمل داخل المدارس واستقرار العملية التعليمية، مؤكدة أن الصرف سيتم فقط للحصص المثبتة رسميًا داخل سجلات معتمدة من المدرسة والإدارة التعليمية، منعًا لتفاوت الصرف أو احتساب حصص غير فعلية.

وبحسب القرار الوزاري الصادر، فإن الحد الأقصى للحصص الزائدة عن النصاب القانوني للمعلم هو 6 حصص أسبوعيًا، بما يعادل 24 حصة شهريًا، ويطبق القرار على جميع مراحل التعليم العام والفني بدءًا من ديسمبر 2025.

المواد المشمولة بالصرف تشمل التخصصات التالية:

اللغة العربية

اللغة الإنجليزية

الرياضيات

العلوم بفروعها (كيمياء – فيزياء – أحياء) للمرحلة الثانوية

الدراسات الاجتماعية

التربية الدينية

رياض الأطفال

مواد التعليم الفني بمختلف تخصصاته

واستندت الوزارة في تحديد هذه التخصصات إلى ارتفاع الكثافات الطلابية ووجود عجز نسبي في بعض المواد، مما استلزم تغطيتها بحصص إضافية لضمان انتظام اليوم الدراسي.

آلية احتساب المكافآت وفق القرار:

1. تسجيل الحصص الزائدة أسبوعيًا في سجل رسمي معتمد داخل المدرسة.

2. اعتماد السجلات من مدير المدرسة قبل إرسالها للإدارة التعليمية للمراجعة.

3. تجميع إجمالي الحصص شهريًا بما لا يتجاوز 24 حصة.

4. صرف المستحقات من موازنة المديرية بعد اعتماد الكشوف رسميًا.

وأكدت الوزارة أن أي صرف لحصص إضافية دون اعتماد رسمي سيعد مخالفة مالية تستوجب المساءلة.

أهداف القرار:

تحقيق العدالة بين المعلمين في مختلف المحافظات.

معالجة نقص المعلمين في بعض التخصصات.

تحفيز المعلمين على تحسين الأداء داخل الفصول.

ضبط الصرف المالي ومنع أي تجاوزات أو تفاوت إداري.

ويُطبق القرار على جميع المراحل التعليمية:
رياض الأطفال – الابتدائي – الإعدادي – الثانوي – والتعليم الفني بجميع فروعه.

وأصدرت الوزارة توجيهات بتفعيل لجان متابعة شهرية داخل الإدارات والمديريات لمراجعة سجلات الحصص ومطابقة الصرف فعليًا على نظام الموارد البشرية الإلكتروني لضمان الشفافية والدقة.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الالتزام بهذه القواعد هو جزء من خطة أوسع لتحسين نظام الحوافز وربطه بالأداء والتميز المهني بما يدعم جودة العملية التعليمية ويضمن حق كل معلم في أجر يعكس جهده داخل المدرسة.