حملة أمنية ليلية مكثفة بعين شمس لضبط الخارجين عن القانون

واصلت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة عين شمس، جهودها المكثفة لتحقيق الانضباط الأمني، إذ شنت القوات حملة ليلية موسعة بقيادة المقدم أحمد عويس رئيس المباحث، وبمشاركة ضباط المرور، استهدفت ضبط الخارجين علي القانون والمخالفين من قائدي المركبات.

حملات أمنية بعين شمس 

وتأتي هذه الحملة في إطار توجيهات اللواء علاء بشندي، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بضرورة تكثيف التواجد الأمني ليلًا، وشن حملات متواصلة لفرض السيطرة الأمنية وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن العام.
وشملت الحملة، فحص تراخيص السيارات والدراجات النارية، والتأكد من سلامة الأوراق القانونية، بالإضافة إلى فحص عدد من المشتبه بهم، تنفيذًا لخطة شاملة تهدف إلى منع الجريمة قبل وقوعها وبث الطمأنينة بين المواطنين.

وفي سياق منفصل، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على تاجر مخدرات بحوزته كَمّيَّة كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، وذلك خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة المرج.

تفاصيل الواقعةنجحت قوة مباحث قسم شرطة المرج، بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، ومعاونيه، في ضبط المتهم أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة القسم. وتبين أنه يُدعى "ع."، يبلغ من العمر 49 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع عصام القليوبي من شارع عاشور حمادة بمنطقة المرج.

وبتفتيشه،عثر بحوزته على، 5 أكياس كبيرة الحجم من مخدر الآيس تزن حوالي نصف كيلو جرام  مبلغ مالي قدره 3500 جنيه، هاتف محمول  سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 مللي  طلقة خرطوش من ذات العيار.

وبمواجهة بما أسفر اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

السجن المؤبد والإعدام كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.