حبس المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري بالمرج

أمرت جهات التحقيق بالمرج، اليوم، بحبس  تاجر 4 أيام على ذمة التحقيقات عثر بحوزته كَمّيَّة كبيرة من المواد المخدرة قبل ترويجها على عملائه، وذلك خلال حملة أمنية بدائرة قسم شرطة المرج، وطالبت بتحريات المباحث الجنائية في الواقعة. 

تفاصيل الواقعة
نجحت قوة مباحث قسم شرطة المرج، بقيادة المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، ومعاونيه، في ضبط المتهم أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية بدائرة القسم. وتبين أنه يُدعى "ع."، يبلغ من العمر 49 عامًا، عاطل، ومقيم بشارع عصام القليوبي من شارع عاشور حمادة بمنطقة المرج.

وبتفتيشه،عثر بحوزته على، 5 أكياس كبيرة الحجم من مخدر الآيس تزن حوالي نصف كيلو جرام  مبلغ مالي قدره 3500 جنيه، هاتف محمول  سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 مللي  طلقة خرطوش من ذات العيار.

وبمواجهة بما أسفر اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري بقصد الدفاع عن النفس، تم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

السجن المؤبد والإعدام كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.