محكمة بدر تواصل غدًا محاكمة 213 متهمًا بخلية النزهة

تنظر غدًا الأحد الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 213 متهمًا في القضية رقم 16967 لسنة 2024 جنايات النزهة، المعروفة إعلاميًا باسم «خلية النزهة».

وكشف أمر الإحالة، أنه في عضون الفترة من يوليو 1992 وحتى 8 أكتوبر 2024، المتهمون من الأول وحتى الثالث والستين تولوا قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسسا وتوليا قيادة جماعة تدعو لتغير نظام الحكم بالقوة واستهداف المؤسسات العامة والاعتداء الأفراد.

ووُجه للمتهمين من الرابع وحتى الثاني عشر ومن الرابع والستين وحتى الثاني والتسعين ومن الرابع والسبعين وحتى السادس والسبعين، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.
كما وُجه للمتهمين من الرابع والستين وحتى الأخير تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومن مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، ووجه للمتهمين السابع والستين ومن السابع والتسعين بعد المائة وحتى الرابع بعد المائتين حيازة أسلحة نارية بقصد استخدامها في نشاط يخل بالأمن العام، ووجه للمتهمين من الخامس بعد المائتين وحتي الثامن بعد المائتين تهم حيازة أسلحة من الأسلحة التقليدية.

وفى سياق منفصل تنظرغدًا المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في القليوبية فى محاكمة مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق ورئيسة قسم الجزاءات بالإدارة، لاتهامهما بمخالفة أحكام القانون ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الخدمة المدنية، إلى جانب ممارستهما أعمالًا تتنافى مع مقتضيات الالتزام الوظيفي والواجب المهني، والظهور بمظهر يخلّ بكرامة الوظيفة العامة.

اقرأ أيضا

محكمة استئناف هولندية ترفض طلب وقف صادرات الأسلحة إلى إسرائيل
وكان تقرير الاتهام الصادر عن فرع الدعوى التأديبية بالقليوبية، فى القضية رقم 631 لينة 2024، قد أحال المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، ويحيى.ع.ا، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، حيث تتلخص الاتهامات فى تواطؤ المخالفة الأولى مع الثانى فى تدوينها يوم 12 أغسطس 2024، فى بيان الحالة الخاص بالمذكور أنه لا توجد جزاءات سابقة، رغم أنه  مجازى بالقرار رقم 106 الصادر فى 21 أبريل 2024، وهو ما ترتب عليه إصدار بيان حالة له متضمنًا عدم   وجود جزاءات سابقة وذلك على خلاف الحقيقة، وهو ما مكَّن الثاني، من تقديم بيان الحالة للشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم يوم 14 أغسطس 2024.

كما وجهت النيابة للمخالف الثاني، تهمة التواطؤ مع الأولى فى إصدار بيان حالة وظيفية باسمه مؤرخ فى 12 أغسطس 2024، وتضمن عدم وجود جزاءات سابقة على خلاف الحقيقة، وحال مجازاته بالقرار رقم 106 فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار وقيامه  بتقديم هذا البيان رفق طلب مؤرخ فى 6 أغسطس 2024، إلى الشؤون القانونية بالمديرية.

جاء ذلك على خلفية الشكوى التى تقدم بها محسن محمود علي، أخصائى بإدارة الخانكة التعليمية، متهمًا فيها «يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة فى ذلك الحين، بالاشتراك والتواطؤ مع مدير الشؤون القانونية بالإدارة، ومسؤولة قسم الجزاءات بالإدارة، ومدير شؤون العاملين بالإدارة، لاستخراج صحيفة أحوال تؤكد أنه لم تسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف الحقيقة-، حيث إنه أحيل إلى المحكمة التأديبية فى القضية رقم 236  لسنة 2023، وتمت معاقبته من قبل المحكمة بعقوبة الإنذار.

وأقر مقدم الشكوى، أن إصدار صحيفة الأحوال –على خلاف الحقيقة-، مكَّن مدير الإدارة من المشاركة فى مسابقة مدير إدارة وفق الإعلان رقم 1 لسنة 2024، الذى تضمن خلال الفقرتين 5، و6 من البند الثالث أنه يجب أن يتضمن بيان الحالة الجزاءات وإفادة من الشؤون القانونية بعدم الإحالة للمحاكمة التأديبية أو الجنائية حتى تاريخه.

إلا أنه فى 12 أغسطس 2024، صدرت صحيفة أحوال، من إدارة الخانكة التعليمية، بها عبارة عبارة أنه لم يسبق إحالته للمحاكمة التأديبية، ولم يحصل على أية جزاءات، -وذلك على خلاف-، وتبعها استصدار إفادة من الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم فى 14 أغسطس 2024 بأنه بعد إحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على الرغم من صدور القرار التنفيذى  رقم 106 لسنة 2024 الصادر فى 21 أبريل 2024، بعقوبة الإنذار الصادرة من خلال إحالته للمحاكمة التأديبية.

واستمعت النيابة الإدارية بالخانكة بإشراف المستشار أحمد حسين، مدير النيابة، إلى أقوال  الشاكى والمتهمين، وعدد من المسؤولين بالتربية والتعليم، فيما تم تشكيل لجنة بمعرفة إدارة المراجعة الداخلية، والحوكمة بوزارة التربية والتعليم، والتى قامت  بفحص الواقعة، وأعدت تقريرًا لتقديمه  للنيابة الإدارية، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهمين «نهى.ب.ع»، رئيس قسم الجزاءات بإدارة الخانكة التعليمية، و«يحيى.ع.ا»، مدير إدارة الخانكة التعليمية السابق، إلى المحاكمة التأديبية.