الشامي: المحكمة رفضت الطعن على عدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب

أعلن الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، عن رفض المحكمة الإدارية العليا، للطعن على عدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، قائلاً: "عدم قبول الطعن شكلا".

تنظر المحكمة الإدارية العليا، اليوم، الدعوى المقامة من الدكتور زهدي الشامي، رئيس مجلس أمناء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، والتي يطعن فيها على عدم دستورية قانون تقسيم دوائر مجلس النواب، لما جاء به من دمج غير مشروع لبندر ومركز دمنهور في دائرة انتخابية واحدة.

وطالب الشامي في القضية بوقف تنفيذ القرار المتعلق بتقسيم الدوائر فيبندر ومركز دمنهور، مؤكدًا أن هذا الدمج يخالف مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين الناخبين والمرشحين المنصوص عليه في الدستور، ويمس عدالة التمثيل البرلماني.

وتجرى الانتخابات علي مرحلتين تبدأ عملية التصويت بالمرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر وهو نفس اليوم الذى تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الأولى، على أن تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الاولى خلال 48 من تاريخ الإعلان ويكون اقصى موعد 20 نوفمبر وتفصل الاداري العليا خلال 10 أيام اعتباراً من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

متى يبدأ الصمت الانتخابى

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر على أن تجرى الاعادة بالخارج 1 و 2 ديسمبر، والداخل 3 و 4 ديسمبر، تعلن النتيجة الاعادة 11 ديسمبر.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن تقسيم المحافظات على مرحلتين يهدف إلى ضمان دقة العملية التنظيمية وتسهيل متابعة أعمال اللجان الانتخابية وتوزيع القضاة المشرفين على اللجان العامة والفرعية بما يضمن سير العملية في أجواء هادئة ومنظمة كما شددت على أن الانتخابات ستجرى تحت إشراف قضائي كامل يضمن نزاهة التصويت وسلامة الإجراءات.

وفي ضوء الاستعدادات الجارية، أعلنت المحافظات المعنية رفع درجة الاستعداد داخل غرف العمليات لمتابعة سير الانتخابات وتأمين المقار الانتخابية وتقديم التسهيلات اللازمة للناخبين وكبار السن وذوي الهمم، فيما كثفت وزارة الداخلية من خططها لتأمين اللجان ومحيطها لضمان خروج العملية الانتخابية في أفضل صورة.

وتشهد المرحلة المقبلة حالة من النشاط السياسي والحزبي المكثف حيث تواصل الأحزاب والقوائم الانتخابية والمرشحون المستقلون حملاتهم الدعائية ضمن الضوابط التي حددها قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية تمهيدا للدخول في فترة الصمت الانتخابي التي تحظر خلالها أي أنشطة دعائية.

وتأتي انتخابات مجلس النواب 2025 استكمالا لمسار الاستحقاقات الدستورية التي تشهدها الدولة المصرية لتجديد الحياة البرلمانية وضخ دماء جديدة في المؤسسة التشريعية بما يعكس التنوع السياسي وتمثيل فئات المجتمع المختلفة من شباب ونساء وذوي الهمم والعمال والفلاحين.

أما المرحلة الثانية فتشمل محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والدقهلية والشرقية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال سيناء وجنوب سيناء ويتوجه الناخبون في هذه المحافظات إلى صناديق الاقتراع في مواعيد لاحقة وفقا للمرحلة الثانية التي تلي إعلان نتائج المرحلة الأولى بشكل رسمي.

وتبدأ فترة الدعاية الانتخابية 6 نوفمبر ويكون الصمت يوم 20 نوفمبر، وتجرى الانتخابات فى الخارج 21  و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على أن تعلن نتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر 2025.