أولويات 28 صناعة محلية.. خارطة جديدة لتوطين التصنيع وتقليل الواردات

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن خارطة جديدة تحدد 28 صناعة أولوية لتوطين الإنتاج المحلي ضمن مبادرة "التصنيع المحلي". 

تأتي هذه الخطوة ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية حتى 2030، وتهدف لجذب استثمارات تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات، وتقليل فاتورة الاستيراد بنسبة تصل إلى 20% في هذه القطاعات بحلول نهاية 2026، حيث تأتي تلك المبادرة في خطوة استراتيجية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات.

وفقًا لوزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، "تم وضع هذه الخارطة بناءً على معايير دقيقة تشمل توافر الطاقة والعمالة والموارد المحلية، لتحويل مصر إلى مركز تصنيع إقليمي تنافسي".
 

الخارطة ترتكز على 28 صناعة متنوعة

تركز الخارطة على 28 صناعة متنوعة، مقسمة إلى ستة محاور رئيسية تشمل الطاقة، النقل، الغذاء، الكيماويات، والصناعات الحديثة، وجاء علي رأس أبرز هذه القطاعات مكونات الطاقة المتجددة: تشمل تصنيع الألواح الشمسية، توربينات الرياح، ومحطات التحلية لدعم القدرة الإنتاجية الوطنية التي بلغت 9,166 ميجاوات حتى أكتوبر 2025، وصناعة السيارات ومكوناتها: تركيز على السيارات الكهربائية والأنظمة الذكية، بما في ذلك البطاريات والمحركات، لتلبية الطلب المحلي الذي يتجاوز 300 ألف سيارة سنويًا.

وتسهدف وزارة الصناعة، أيضاً الروبوتات المتطورة، وتصنيع الروبوتات الصناعية وأتمتة خطوط الإنتاج، لتعزيز الكفاءة وتقليل التكاليف العمالية، الهيدروجين الأخضر: إنتاج الهيدروجين النظيف من مصادر متجددة، مع مشاريع ضخمة تصل تكلفتها إلى 17 مليار دولار، تعتمد على 3.1 جيجاوات من الطاقة الشمسية والمائية، فيما تشمل القائمة أيضًا الصناعات الغذائية المتخصصة، الكيماويات والبتروكيماويات، المعادن، المحركات الكهربائية، المواسير، والمستحضرات الطبية، بما يتيح فرصًا لتوطين إنتاج يصل إلى 2 مليار دولار من الواردات الحالية.
 

الإمكانيات المحلية تدفع نحو الريادة الإقليمية

وجاء اختيار هذه الصناعات  من قبل وزارة الصناعة، بناءً على تحليل اقتصادي شامل، يراعي القدرة على خلق قيمة مضافة عالية، توفير فرص عمل، وتعزيز التصدير.

وأشارت الدكتورة يمن الحماقي أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي لإنتاج الطاقة الشمسية والرياح، ما يجعل توطين المكونات أمرًا واقعيًا ويخفض تكلفة الإنتاج ويجذب المستثمرين الدوليين، بالإضافة إلي أن  الطلب المحلي علي السيارات من جانب آخر في تنامي كبير، حيث تستهدف الحكومة إستغلال الموقع الجغرافي لمصر كبوابة لأفريقيا وأوروبا يجعل الاستثمار في السيارات الكهربائية والمكونات الذكية فرصة ممتازة لتحقيق أرباح كبيرة وتصدير المنتجات."

وترى الحماقي في تصريحات لـ"إيجبيتك"، أن قطاع الروبوتات والهيدروجين الأخضر، في غاية الأهمية بوجود القوى العاملة الشابة، مع دعم الجامعات التقنية، والي يمكن أن تحول مصر إلى مركز للابتكار الصناعي، خاصة مع المشاريع الطموحة للهيدروجين الأخضر."

خلق 500 ألف فرصة عمل

 وتهدف الوزارة إلى رفع الإنتاج الصناعي إلى 227 مليار دولار بحلول 2030، مع نمو سنوي 20% وخلق 500 ألف فرصة عمل، عبر حوافز ضريبية وتمويل بنكي ميسر.