البنوك الإيطالية تدعم اليورو الرقمي مع توزيع الاستثمارات التنفيذية

تدعم البنوك الإيطالية مشروع اليورو الرقمي الذي أطلقه البنك المركزي الأوروبي، لكنها ترغب في أن توزع الاستثمارات اللازمة لتنفيذه على مراحل نظرًا لارتفاع تكاليفه، وفقًا لوكالة "رويترز".

ويعمل البنك المركزي الأوروبي على نسخة رقمية من العملة الموحدة لتعزيز السيادة النقدية لمنطقة اليورو، لكن العملية التشريعية كانت بطيئة نظرًا لمعارضة بعض البنوك الفرنسية والألمانية على وجه الخصوص للمشروع، وتقول هذه البنوك إنه قد يدفع ملايين الأوروبيين إلى استخدام محفظة إلكترونية تابعة للبنك المركزي الأوروبي للمدفوعات اليومية، مما يؤدي إلى استنزاف ودائعهم المصرفية.

ارتفاع تكاليف مشروع اليورو الرقمي

وقال المدير العام لجمعية المصارف الإيطالية (ABI) ماركو إليو روتيني في ندوة صحفية تم عقدها في فلورنسا أمس الجمعة: "نحن نؤيد اليورو الرقمي لأنه يجسد مفهوم السيادة الرقمية"، ومع ذلك، فإن تكاليف المشروع مرتفعة للغاية في سياق النفقات الرأسمالية التي يتعين على البنوك تحملها، ويمكن توزيعها على مراحل. 

تهدف خطة البنك المركزي الأوروبي إلى ضمان بقاء أموال البنك المركزي متاحة وذات صلة في اقتصاد رقمي متزايد، مع تقليل الاعتماد على مقدمي خدمات الدفع غير الأوروبيين، والاستجابة لارتفاع أسعار العملات المستقرة.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد كشف عن خطته لإطلاق مشروع تجريبي لليورو الرقمي عام 2027، وذلك عقب انتهاء المرحلة التحضيرية بنجاح، في خطوة تعد الأهم منذ تأسيس العملة الأوروبية الموحدة قبل أكثر من عقدين.

وأعلن البنك أن تنفيذ المشروع مرهون بموافقة المشرعين في الاتحاد الأوروبي، حيث يتعين على البرلمان الأوروبي والمجلس والمفوضية الأوروبية اعتماد التشريعات اللازمة التي تحدد الإطار القانوني لإصدار العملة الرقمية الجديدة.