البنك المركزي: ارتفاع نقود الاحتياطي 18.1% بنهاية يونيو 2025
أظهر التقرير الشهري للبنك المركزي المصري ارتفاع نقود الاحتياطي بمقدار 355.8 مليار جنيه خلال السنة المالية 2024/2025، بمعدل نمو 18.1% لتصل إلى 2.321 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، ما يعكس توسعًا ملحوظًا في السيولة المحلية وسط سياسات نقدية أكثر مرونة.
ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 178.2 مليار جنيه
وأوضح التقرير أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي بنحو 178.2 مليار جنيه بمعدل 13.4%، إلى جانب صعود ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى البنك المركزي بقيمة 177.6 مليار جنيه وبمعدل 27.9%.
وأشار إلى أن ارتفاع نقود الاحتياطي جاء محصلة لزيادة صافي المطلوبات من الحكومة بمقدار 300.8 مليار جنيه، وارتفاع صافي البنود الموازنية بنحو 67.3 مليار جنيه، إضافة إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 5.1 مليار جنيه، في حين تراجعت صافي المطلوبات من البنوك بمقدار 17.4 مليار جنيه.
وفي سياق متصل، أعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها بتاريخ 2 أكتوبر 2025 خفض سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس ليصبح عند 21% و22% و21.5% على التوالي، كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%.
المركزي: محفظة السندات والصكوك ترتفع لـ29.4 مليار دولار
كشفت بيانات حصرية، صادرة عن البنك المركزي المصري، اطلعت عليها «إيجبتك»، ارتفاع محفظة السندات والصكوك المستحقة على الدولة، إلى 29.4 مليار دولار، بنهاية مارس 2025، بزيادة 1.7 مليار دولار عن يونيو 2024، في مؤشر يعكس توسع الحكومة في أدوات التمويل طويلة الأجل، وتنويع قنوات الاقتراض الخارجي.
وفقًا للتقرير، توزعت المحفظة على 21.5 مليار دولار يوروبوندز دولارية، و4 مليارات دولار يوروبوندز يوروية، و3.45 مليار دولار سكوك إسلامية، إلى جانب سندات خضراء وصينية (باندا)، وهو ما يؤكد استمرار التوجه نحو تنويع أدوات الدين، وتقليل المخاطر المرتبطة بالعملة الواحدة.
وأوضح التقرير، أن ارتفاع المحفظة جاء مدفوعًا بإصدار مصر سكوكًا دولية جديدة، في فبراير 2024، إلى جانب خطط طرح سندات محلية بقيمة 200 مليار جنيه، خلال نوفمبر 2025، في إطار استراتيجية تهدف إلى خفض تكلفة التمويل، وتحقيق تنمية مستدامة، عبر أدوات مالية صديقة للبيئة.
كما أشار التقرير، إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر، ارتفع إلى 156.7 مليار دولار، بنهاية مارس، مدعومًا بالثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، رغم التحديات الإقليمية.