بـ 29.7 مليار دولار ..الديار القطرية تطلق أولى مراحل مشروع «علم الروم»

كشف الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع بشركة "الديار" القطرية، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "علم الروم" السياحي الضخم على الساحل الشمالي المصري في عام 2026، في إطار شراكة استثمارية كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كشفت.

إجمال الاستثمارات 

ويمثل المشروع استثمارًا إجماليًا بقيمة 29.7 مليار دولار، منها 3.5 مليار دولار لسعر الأرض، و26.2 مليار دولار كاستثمار عيني لعمليات البناء والتطوير، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج. ويمتد المشروع على مساحة 4900 فدان، بطول ساحلي 7.2 كيلومتر، ضمن خطة تطوير شاملة تمتد 15 عامًا لإنشاء مجتمع عمراني متكامل.

تفاصيل المشروع 

وأوضح الشيخ حمد بن طلال أن المشروع سيتضمن مناطق سكنية تمثل 60% من إجمالي المساحة، إضافة إلى فنادق ومناطق ترفيهية تضم حوالي 4500 غرفة فندقية بمستوى عالمي. وأكد أن الاستثمار يعكس الثقة القطرية في استقرار الاقتصاد المصري واستدامة الطلب على القطاع العقاري الفاخر، خاصة في الساحل الشمالي الذي يستحوذ على أكثر من 60% من مبيعات السوق العقارية المصرية.

الشركات المصرية

وأشار المسؤول القطري إلى أهمية التعاون مع الشركات المصرية للاستفادة من خبراتها وقدراتها التشغيلية، موضحًا أن مشروع "علم الروم" جزء من خطة "الديار" للتوسع في الأسواق الإقليمية، مع نية رفع استثماراتها في مصر إلى نحو 43 مليار دولار خلال العقد المقبل.

ويرى خبراء أن مشروع "علم الروم" سيشكل نقلة نوعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، ويضيف قيمة حقيقية للسياحة والفنادق الفاخرة في مصر، في حين تعد منطقة "علم الروم" شرق مدينة مرسى مطروح، وجهة مميزة بشواطئها الخلابة وآثارها التاريخية، بما فيها الحصن الروماني القديم.

وكانت وكالة رويترز نقلًا عن مصدر مطلع، كشفت أن شركة الديار القطرية، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادية القطري، تستعد لإبرام صفقة شراكة كبرى مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر، لتطوير مشروع عقاري ضخم على ساحل البحر الأبيض المتوسط في منطقة علم الروم بمحافظة مطروح بإجمالي استثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار.

صفقة بـ 29.7 مليار دولار لتطوير منطقة علم الروم

ووفقًا للمصدر، تشمل الاتفاقية سداد 3.5 مليار دولار مقابل حق انتفاع بالأرض، إلى جانب استثمار عيني بقيمة 26.2 مليار دولار لتنفيذ المشروع، الذي يمتد على مساحة 4900 فدان بطول 7.2 كيلومتر على الساحل الشمالي.

وتعد هذه الصفقة من أضخم الاتفاقات الاستثمارية الأجنبية في قطاع التطوير العقاري المصري خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس ثقة المستثمرين الخليجيين في السوق المصرية واستمرار جاذبية قطاع العقارات كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.