ضبط 4 أطنان دقيق مدعوم قبل بيعها بالسوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات ضبط الجرائم التموينية، حيث أمكن ضبط نحو 4 أطنان دقيق مدعوم خلال الـ24 ساعة الأخيرة، قبل بيعه بالسوق السوداء.
يأتي هذا استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى حماية جمهور المستهلكين، وإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية ولحماية جَمهور المستهلكين وإحكام الرِّقابة على الأسواق والتصدي، لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من (7) طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى سياق، منفصل كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة من (الوكيل القانوني لإحدى شركات نقل الأموال) بتضرره من قيام (3 عاملين بالشركة) بتبديد مبالغ مالية من عهدتهما.
التحريات وجمع المعلومات
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن أحدهم استغل طبيعة عمله بالشركة، واصطنع نسخة من مفتاح خزينة سيارة نقل أموال بالاشتراك مع (سائق بالشركة) وتمكنا من سرقة المبالغ المالية المشار إليها.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما (مقيمان بنطاق محافظة الجيزة) وتم بإرشادهما ضبط كافة المبالغ المالية المستولى عليها بمسكن أحدهما.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
قضت محكمة جنح النزهة، الحبس عامين لـ تشكيل عصابي بتهمة سرقة الشقق السكنية منتصف الليل، مستغلين غياب أصحاب الشقق، خاصة المغتربين والمسافرين، اعترفوا بسرقة 8 شقق سكينة.
تفاصيل الواقعة
وكانت قد وردت معلومات إلي ضباط مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام تشكيل عصابي بسرقة الشقق السكنية متخذين من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطهم الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد هوية المتهمين وضبطهم، وأرشدوا عن المسروقات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات والتي أحالتهم إلي المحاكمة وأصدرت المحكمة حكمها سالف الذكر.
العقوبات القانونية
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين، وتنص المادة 336 عقوبات على يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو أحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال، أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة. أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة. ويجوز جعل الجانى في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".
يشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ أوضح أن "الجنايات" هي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهي الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصي مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).