من يشمله قانون العمل الجديد؟.. تعرف على خريطة الفئات
أكد المستشار إيهاب عبد العاطي، المستشار القانوني لوزير العمل، أن قانون العمل الجديد يُطبق في المقام الأول على العاملين في منشآت ومواقع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القانون ينظم العلاقة بين كل عامل يعمل لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
شمول العاملين بالقطاعين العام والأعمال العام
وأوضح عبد العاطي أن العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام يخضعون لأحكام قانون العمل في الأمور التي لم تُنظمها لوائح العمل الخاصة بهم، طالما لا تتعارض مع المزايا التي تمنحها هذه اللوائح للعاملين، مؤكدًا أن القانون يضمن لهم كافة حقوق وواجبات العمال ومنازعات العمل الجماعية.
تطبيق جزئي على موظفي الجهاز الإداري للدولة
وأشار المستشار القانوني إلى أن القانون يسري أيضًا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة والإدارة المحلية ووحدات الحكم المحلي في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، إضافة إلى تنظيم عمل الأجانب في مصر.
كما يمتد تطبيق القانون إلى المشروعات الخاصة التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بصفتها جهة خاصة (صاحب عمل)، وكذلك في أنشطة التدريب والتشغيل التي تنفذها الجهات الحكومية.
أوضح عبد العاطي أن القانون الجديد يمد مظلة الحماية القانونية إلى العاملين في المهن والحرف الحرة التي لا ينظمها قانون خاص، حتى وإن كانوا يعملون لحساب أنفسهم، وذلك من خلال:
- تنظيم التراخيص
- تقديم الحماية الاجتماعية التكميلية
- ضمان الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل
- العمالة غير المنتظمة ضمن نطاق الحماية القانونية
وأضاف أن القانون يُخضع جميع فئات العمالة غير المنتظمة لأحكامه، بما يضمن لهم:
دعمًا صحيًا ونقديًا
حماية اجتماعية تكميلية
فرص تشغيل عادلة
وتمتعًا بالحقوق والمبادئ الأساسية للعمل.
تنظيم عمل العمالة الأجنبية وضمان حقوقها
يشمل القانون كذلك العمالة الأجنبية العاملة داخل مصر، سواء من حيث تنظيم إجراءات العمل والتراخيص أو ضمان تمتعهم بالحقوق والواجبات والحماية القانونية أسوةً بالعاملين المصريين.
تغطية أنماط العمل الحديثة وغير النمطية
واختتم عبد العاطي تصريحاته بالتأكيد على أن قانون العمل الجديد يواكب التطورات الحديثة في سوق العمل، حيث تمتد مظلته لتشمل أنماط العمل الجديدة التي لا تقوم على علاقة تبعية أو إشراف تقليدية، مثل العقود المستترة أو المتداخلة مع عقود التجارة أو المقاولات، بما يضمن عدم إساءة استخدام هذه الأنماط وحقوق العاملين فيها.