الإيجار القديم.. تفاصيل مد عمل لجان حصر المناطق السكنية
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بمدّ فترة عمل لجان تقييم الوحدات السكنية والخدمية الخاضعة لقانون الإيجار القديم لمدة ثلاثة أشهر إضافية تبدأ من منتصف نوفمبر 2025.
يأتي القرار في إطار استكمال الحصر الميداني للوحدات المؤجرة، وتدقيق البيانات المتعلقة بالمناطق السكنية المختلفة قبل بدء التطبيق الرسمي للقيم الإيجارية الجديدة مع مطلع العام المقبل.
ويهدف التمديد إلى إتاحة الوقت الكافي أمام اللجان لاستيفاء المعايير الفنية والاقتصادية بدقة، بما يضمن توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وفق فلسفة القانون الجديد.
وفي وقت سابق، نفت مصادر حكومية لـ"إيجبتكِ" ما تم تداوله حول أن تمديد المدة جاء لأسباب سياسية أو لعدم رغبة الحكومة في إثارة القضية إلى ما بعد انتخابات مجلس النواب.
وأكدت المصادر، أن هذا التفسير غير دقيق، وأن تمديد المدة جاء بناء على الاحتياجات الفنية والتنظيمية لضمان اكتمال البيانات الخاصة بالتصنيف.
وشددت المصادر أن قرار تمديد المدة يعود إلى عدم اكتمال إجراءات إعداد جدول تصنيف المناطق السكنية، إذ لم يتمكن المحافظون من إتمام تصنيف المناطق السكنية إلى أحياء شعبية، متوسطة و رفيعة المستوى.
وأشارت إلى أن هذا التصنيف يعد أساسًا في تحديد قيمة رسوم الإيجارات الشهرية والزيادة السنوية التي سيخضع لها المالك والمستأجر بناءً على الموقع.
تفاصيل قانون الإيجار القديم
ودخل القانون رقم 164 لسنة 2025، المنظّم للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيّز التنفيذ في 4 أغسطس الماضي.
نصّ القانون على تشكيل لجان متخصصة في كل محافظة لتحديد القيمة الإيجارية العادلة استنادًا إلى معايير دقيقة تشمل: الموقع الجغرافي ومستوى الخدمات والبنية التحتية، وجودة البناء والتشطيب والمساحات المتوسطة، والقيمة المسجلة للعقارات المماثلة في الضريبة العقارية.
ومن المقرر أن تعلن القيم الإيجارية الجديدة فور اعتمادها من اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ القانون مع بداية العام الجديد.
زيادات تدريجية في القيمة الإيجارية
حدّد القانون زيادات مبدئية تتراوح بين 10 و20 ضعفًا من القيمة الحالية للإيجارات، تبعًا لتصنيف المناطق، على النحو التالي: الوحدات الاقتصادية: حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا، والوحدات المتوسطة: حد أدنى 400 جنيه شهريًا، والوحدات المتميزة: حد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
كما نصّ على زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبّق تلقائيًا دون اتفاق جديد، بما يواكب معدلات التضخم ويحافظ على توازن السوق العقاري.
وتعتمد اللجان على مجموعة من الضوابط في تحديد القيمة الإيجارية، أبرزها: القرب من المناطق الحيوية والخدمية، ومستوى البنية التحتية والمرافق العامة، وجودة المواد المستخدمة في البناء، ومتوسط المساحات السكنية في المنطقة، والخدمات المجتمعية المتاحة كالمستشفيات والمدارس والأسواق.
وتُشكَّل هذه اللجان بقرار من المحافظ المختص، وتضم ممثلين عن وزارات الإسكان والمالية ومصلحة الضرائب العقارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن الحياد والشفافية.
بالتوازي مع تنفيذ القانون، أطلقت وزارة الإسكان بالتعاون مع منصة «مصر الرقمية» خدمة إلكترونية جديدة تتيح للمستأجرين أو ورثتهم التقدّم للحصول على وحدات بديلة، في إطار خطة الدولة لتوفير سكن ملائم للفئات المتضررة من النظام القديم.
وأوضح عمرو خطاب، المتحدث باسم الوزارة، أن المنصة تتيح التسجيل باستخدام الرقم القومي ورقم الهاتف المسجَّل، بهدف إنشاء قاعدة بيانات دقيقة تضمن العدالة في توزيع الوحدات الجديدة.
خطوات التقديم على الإسكان البديل
تتضمن عملية التسجيل عدة مراحل تبدأ بإنشاء حساب إلكتروني، ثم إدخال البيانات الشخصية والعائلية، وتسجيل بيانات الوحدة المؤجرة، وتحديد الحالة الاجتماعية والمالية للمستأجر.
وبعد مراجعة الطلب إلكترونيًا، يتلقى المتقدّم إشعارًا رسميًا بتأكيد التسجيل، كما خصصت الوزارة مراكز تكنولوجية في المحافظات لمساعدة كبار السن وغير الملمين بالتكنولوجيا.
يتابع رئيس مجلس الوزراء تنفيذ القانون الجديد بالتنسيق مع وزارات الإسكان والعدل والتنمية المحلية والاتصالات، لضمان سرعة الإنجاز ودقة المعلومات، مع تحديث دوري لقواعد البيانات لتفادي التكرار أو التداخل.
وأكدت الحكومة التزامها بتوفير وحدات بديلة مناسبة من حيث المساحة والموقع والخدمات للمستأجرين المتأثرين، في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية العمرانية المستدامة.
شروط الحصول على الوحدة البديلة
أن يكون المتقدّم مستأجرًا فعليًا أو ممن امتد إليه العقد.
الإقامة الدائمة في الوحدة وعدم تركها مغلقة أكثر من عام.
عدم امتلاك وحدة أخرى صالحة للسكن.
أن تكون الوحدة المطلوبة في نفس المحافظة وبالغرض ذاته.
تقديم إقرار موثق بإخلاء الوحدة القديمة عند استلام البديلة.