اتحاد الغرف السياحية يعلن التوصل إلى حل لأزمة الضرائب العقارية والملاهي
قررت وزارة المالية ضم القضايا المتعلقة بالضريبة العقارية وضريبة الملاهي (المسارح والمنوعات) إلى اختصاص اللجنة المشتركة بين الوزارة والاتحاد المصري للغرف السياحية، حيث يأتي هذا القرار بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها اللجنة في إنهاء العديد من القضايا ودياً قبل إحالتها إلى النيابة العامة، بما ساهم في زيادة الحصيلة الضريبية وحماية المنشآت السياحية، وتأتي هذا في خطوة تهدف إلى دعم القطاع السياحي وتعزيز التعاون بين الدولة والمستثمرين.
الضريبة العقارية وضريبة الملاهي
وأكد حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، أن اللجنة المشتركة أثبتت نجاحًا كبيرًا في معالجة الملفات الضريبية، مشيرًا إلى أنها أصبحت نموذجًا للشراكة المؤسسية بين وزارة المالية والقطاع الخاص، ولفت إلى أن ضم قضايا الضريبة العقارية والملاهي إلى اللجنة يمثل خطوة مهمة لدعم المستثمرين وتسوية الملفات وفق القانون دون الإضرار بحق الدولة أو سمعة المنشآت.
تسوية ودية قبل الإحالة للنيابة
وأوضح الشاعر أن اللجنة نجحت في حل مئات القضايا الضريبية والجمركية ودياً قبل إحالتها للنيابة، مما حافظ على سمعة المستثمرين وساهم في زيادة إيرادات الدولة، موكداً أن القرار الجديد سيوفر مسارًا عادلًا وعمليًا لتسوية الملفات الضريبية المعقدة، ويتيح تسريع الإجراءات دون اللجوء إلى النزاعات القضائية.
دعم مستمر للاستثمار السياحي
كما أشاد الشاعر بالتعاون المثمر مع وزارة المالية، معربًا عن تقديره لأحمد كجوك والمستشار خليل عمر، رئيس اللجنة، على جهودهما في تيسير العمل وتحقيق نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التسهيلات الضريبية والإجرائية لدعم بيئة الاستثمار السياحي، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية واستثمارية رائدة.
وأضاف الشاعر أن ما تحقق من تعاون يعكس رسالة ثقة من الدولة في القطاع السياحي، باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وفرص العمل، مؤكدًا أن الاتحاد سيواصل العمل على حماية مصالح المستثمرين وتشجيع الالتزام الطوعي بسداد المستحقات الضريبية، مع الحد من اللجوء إلى الإجراءات العقابية كلما أمكن ذلك.