أخطر من قرار 1947.. البرادعي يحذر من مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

تحدث الدكتور محمد البرادعي، المدير العام الأسبق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، عن القرار الأمريكي المطروح أمام مجلس الأمن بشأن غزة، محذرًا من تداعياته الخطيرة على مستقبل القضية الفلسطينية.

أخطر من قرار التقسيم 1947

وأوضح بأنه إذا ما تم اعتماد هذا المشروع، سيخرج القضية من إطار القانون الدولي والشرعية الدولية، ليجعلها تحت وصاية أمريكية تتحكم في مسارها ومستقبلها، معتبرًا أن ذلك سيكون بمثابة البداية الرسمية لتصفية ما تبقى من حقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير، واصفاً المشروع بأنه أخطر قرار منذ قرار التقسيم عام 1947.

وقال البرادعي في تغريدة عبر حسابه الرسمي على "إكس": "مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن بشأن غزة، إذا صح ما نشر عنه هو مشروع يخرج القضية الفلسطينية من إطار القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة فى الأمم المتحدة ومنظماتها، ويحولها إلى قضية يتحكم في مسارها ومستقبلها مجلس وصاية برئاسة أمريكية لتنفيذ خطة سلام أمريكية لا صلة لها بالشرعية الدولية".

وأضاف: "إذا تم إقرار المشروع الأمريكي من مجلس الأمن بشكله الحالى فسيكون البداية الرسمية لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني فى الحرية والمساواة وتقرير مصيره على ارضه المحتلة، المشروع الأمريكي في رأيى هو أخطر قرار أممي بشأن فلسطين منذ قرار التقسيم عام 1947".

تقارير استخباراتية تكشف انقسامات أمريكية حول حرب غزة

أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” نقلا عن وكالة “رويترز”، اكتشاف تفاصيل جديدة كل يوم، حول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في ظل تزايد الجدل الدولي بشأن قانونية العمليات العسكرية الإسرائيلية وما خلفته من دمار غير مسبوق وأعداد هائلة من الضحايا المدنيين.

فعقب سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين الأمريكيين السابقين، عن تطور جديد يُظهر عمق الانقسام داخل الدوائر السياسية والأمنية الأمريكية بشأن التعامل مع الحرب، فالاستخبارات الأمريكية توصلت إلى معلومات حساسة تشير إلى أن مستشارين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة تدعم اتهامات ضد إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عمليتها العسكرية في غزة.

وبحسب “رويترز”، فإن التقارير الاستخباراتية التي تم عرضها على كبار صناع القرار في واشنطن خلال فترة ولاية الرئيس السابق جو بايدن، أثارت صدمة واسعة في الأوساط السياسية والأمنية الأمريكية، خاصة لأنها تضمنت اعترافً ضمنيًا من داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بوجود شكوك قانونية حول شرعية العمليات في غزة.

مخاوف الخارجية الأمريكية زادت من حالة القلق

وحصلت “رويترز” عن هذه المعلومات من خلال خمسة مسؤولين أمريكيين سابقين، الذين أكدوا أن التقارير الاستخباراتية ومخاوف الخارجية الأمريكية زادت من حالة القلق داخل إدارة بايدن، خصوصًا بعد الارتفاع الكبير في أعداد الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ورغم ذلك ووفقاً للمصادر ذاتها، لم تغير الإدارة الأمريكية من سياستها الداعمة لإسرائيل، إذ استمرت في تزويدها بالأسلحة والمعدات العسكرية، مع تأكيدها على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وهو ما اعتبره مراقبون تناقضًا صارخًا بين الخطاب الأمريكي ومبادئ القانون الدولي.