البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ 65 مليار جنيه غدًا

يستعد البنك المركزي المصري غدًا الأحد، لطرح أذون خزانة محلية بقيمة إجمالية تبلغ 65 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الدولة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل عجز الموازنة العامة وسداد الالتزامات قصيرة الأجل.

المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه غدًا 

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ينقسم الطرح إلى شريحتين الأولى بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 91 يومًا تستحق في 10 فبراير 2026، والثانية بقيمة 40 مليار جنيه لأجل 273 يومًا تستحق في 11 أغسطس 2026.

يأتي هذا الطرح ضمن برنامج وزارة المالية لإدارة الدين العام، الذي يعتمد على إصدار أدوات دين قصيرة الأجل بشكل دوري، لضمان تلبية احتياجات التمويل المحلي، ودعم استقرار الأسواق المالية والنشاط الاقتصادي.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة المالية مؤخرًا، أن حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة ارتفعت بنسبة 27.7% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 118.1 مليار جنيه، وهو ما يعكس زيادة إقبال المستثمرين على أدوات الدين الحكومية، ودورها في تعزيز الإيرادات الضريبية والموارد المحلية.

طرح أذون خزانة باليورو

وفي سياق متصل، كان البنك المركزي المصري قد أعلن الأسبوع الماضي عن طرح أذون خزانة باليورو لأجل عام بقيمة 600 مليون يورو، ضمن خطة تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، بما يساهم في استقرار السيولة المحلية ودعم الاحتياطيات النقدية.

الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية تتجاوز 42 مليار دولار

شهدت أذون الخزانة المحلية المصرية تدفقًا استثماريًا غير مسبوق خلال يوليو الماضي، إذ قفزت الاستثمارات الأجنبية بنحو 4 مليارات دولار، ليصل إجمالي الرصيد إلى 42.4 مليار دولار للمرة الأولى في تاريخ مصر، مقابل 38.4 مليار دولار بنهاية يونيو، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

وتم احتساب سعر صرف الدولار عند 49.65 جنيه في يونيو، و48.72 جنيه في يوليو، بحسب البيانات الأرشيفية للبنك المركزي، ويُعرف هذا النوع من الاستثمارات بـ"الأموال الساخنة"، نظرًا لطبيعتها قصيرة الأجل ومخاطر خروجها المفاجئ، ما قد يُشكل ضغطًا على العملة المحلية حال حدوثه.

إلا أن تحرير سعر الصرف في مارس 2024 أعاد الثقة للأسواق، ما شجع على عودة قوية للاستثمار الأجنبي غير المباشر في أدوات الدين الحكومية، خصوصًا بعد القضاء على السوق السوداء للعملة، واستئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقرض قيمته 8 مليارات دولار.