إسرائيل تفرج عن المدعية العسكرية السابقة.. والعثور على هاتفها في البحر

قررت محكمة إسرائيلية، اليوم الجمعة، الإفراج عن المدعية العسكرية العامة السابقة يفعات تومر يروشالمي، التي استقالت مؤخرًا، وذلك على خلفية التحقيقات الجارية بشأن تسريب مقطع مصوّر يظهر جنودًا إسرائيليين وهم يعذبون أسيرًا فلسطينيًا في منشأة سديه تيمان.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن محكمة الصلح في تل أبيب وافقت على إطلاق سراح يروشالمي وتحويلها إلى الإقامة الجبرية لمدة عشرة أيام، مع منعها من التواصل مع بقية المتورطين في القضية لمدة 55 يومًا، بناءً على طلب الشرطة.

الهاتف الغامض في البحر

وفي تطور لافت، أفادت الصحيفة ذاتها بأن الشرطة الإسرائيلية تُحقق في هاتف محمول عُثر عليه على شاطئ هرتسليا، يُعتقد أنه يعود إلى يروشالمي.

وقالت مصادر شرطية، إن إحدى السابحات وتُدعى نوعا إيتيال، عثرت على الهاتف في قاع البحر أثناء ممارستها السباحة، مضيفة أنها عندما ضغطت على زر التشغيل ظهرت صورة شاشة لشخص تعرفه من الإعلام على أنه المدعية العسكرية السابقة.

وأكد مصدر أمني للصحيفة أن "جميع المؤشرات الأولية تدل على أن الهاتف يعود لتومر يروشالمي"، مشيرًا إلى أن قسم السايبر يجري تحليلات تقنية لتحديد البيانات المرتبطة بالهاتف مثل الرقم التسلسلي وأبراج الاتصالات التي اتصل بها وأوقات تشغيله وإغلاقه. ووصف المصدر ظروف العثور على الهاتف بأنها "غريبة وغير معتادة"، مضيفًا أن نتائج الفحص النهائية ستصدر خلال ساعات.

موجة من الشكوك والتساؤلات

وأثار اكتشاف الهاتف موجة من الشكوك والتساؤلات، خاصة أن اختفاء المدعية العسكرية وهاتفها حدث قبل خمسة أيام، فيما بدا مستغربًا أن بطارية الجهاز صمدت طوال هذه المدة رغم وجوده في مياه البحر المالحة.

كما لم تُستبعد فرضية أن الهاتف لا يعود أصلًا ليروشالمي، وربما تم إلقاؤه مؤخرًا في المياه، أو أن ما جرى قد يكون جزءًا من تمرين أمني أو عملية تمويه مرتبطة بالتحقيق.

إساءة استخدام السلطة

وخلال جلسة المحكمة، منعت القاضية شيلي كوتين التصوير داخل القاعة حفاظًا على سرية الإجراءات.

وقال المحامي دوري كلاغسبالد، وكيل الدفاع عن يروشالمي، إن موكلته "تمرّ بظروف صعبة ازدادت سوءًا خلال الأيام الأخيرة"، فيما شددت القاضية على أهمية "منع الاتصال بأي من الأطراف المتورطة".

وظهرت يروشالمي عبر تقنية زووم من سجن نيفيه تيرتسا، حيث تواجه تهمًا تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة وإساءة استخدام السلطة وعرقلة سير العدالة وتسريب معلومات رسمية. وقد أودعت كفالة مالية قدرها 20 ألف شيكل، فيما لم تطلب الشرطة سحب جواز سفرها أو فرض حظر سفر عليها.