56.4 مليار جنيه استثمارات أجنبية في أذون الخزانة لدعم التمويل المحلي

كشف تقرير حكومي حديث عن قبول استثمارات غير مباشرة فعلية بقيمة 56.42 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.14 مليار دولار، ضمن أدوات الدين الحكومية قصيرة الأجل، في إطار جهود الدولة لتغطية الفجوة التمويلية بالموازنة العامة.

الطلبات المقدمة

وأوضح التقرير الصادر عن وزارة المالية، أن إجمالي الطلبات المقدمة من المؤسسات الاستثمارية الأجنبية والمحلية لشراء أذون الخزانة المصرية بلغ 195.6 مليار جنيه (نحو 4.13 مليار دولار)، في الطرح الذي تم أمس الخميس، وهو ما يعكس استمرار جاذبية أدوات الدين المصرية في ظل ارتفاع أسعار الفائدة.

وأشار التقرير إلى أن الحكومة كانت قد استهدفت استثمارات بقيمة 75 مليار جنيه في نشرة الاكتتاب الأخيرة، بينما بلغ عدد الطلبات المقبولة 1298 طلبًا من مؤسسات مالية ومستثمرين دوليين.

الاستثمارات المقبولة 

وشملت الاستثمارات المقبولة أجلين زمنيين، الأول 364 يومًا بقيمة 31.7 مليار جنيه من أصل 45 مليارًا مستهدفة، بمتوسط فائدة 25.4%، وأعلى سعر فائدة 25.52%، وأقل سعر 24.49%.

أما الأجل الثاني فبلغت قيمته 24.65 مليار جنيه لمدة 182 يومًا من أصل 30 مليارًا كانت الحكومة تستهدفها، بمتوسط فائدة 26%، وأعلى سعر 26.6%، وأقل سعر 26.58%.

إدارة الدين العام

وأكدت وزارة المالية في تقريرها أن هذه الطروحات تأتي ضمن سياسة إدارة الدين العام التي تستهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية، بما يسهم في تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي وتوفير السيولة اللازمة لتمويل الإنفاق العام.

وتشير بيانات السوق إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتراجع التضخم المحلي يدعمان استقرار الطلب على أدوات الدين المصرية، مع توقعات باستمرار الإقبال من المستثمرين غير المقيمين خلال الربع الأخير من العام.