غدًا.. فصل جديد في محاكمة 5 متهمين بقضية تنظيم القاعدة

تستكمل الدائرة الثانية إرهاب، غدًا السبت الموافق 8 نوفمبر، برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، محاكمة 5 متهمين بتهمة الانضمام لتنظيم القاعدة، في القضية رقم 20905 لسنة 2024.

تفاصيل القضية

وكانت وجهت النيابة العامة للمتهم الأول تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، تهدف إلي تعطيل أحكام الدستور والقانون، وتعريض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى الاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالسلام الاجتماعي، وصنع وحاز سلاح ناري، وذلك في الفترة من 2013 وحتي 2020.

ووجهت النيابة العامة، للمتهمين من الثاني وحتي الأخير عدة تهم تمثلت في الانضمام لـ جماعة إرهابية، وأسند أيضًا للمتهمين من الأول للرابع تهم رصد مديرية أمن المنيا، لاستهداف قواتها.

وفي سياق أخر، تسلمت محكمة استئناف القاهرة، ملف القضية المتهم فيها مسؤولين أمن بشركة حراسة كبرى باختلاس مبالغ مالية بلغت نحو 6 ملايين جنيه من أموال شركة “فوري بلس” للخدمات المالية، وذلك تمهيدًا لتحديد أولى جلسات محاكمتهما أمام محكمة الجنايات.

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة، فإن النيابة العامة اتهمت كلا من "إ. م. أ.، 24 عام، ويعمل مشرف بشركة خدمات حراسات كبرى، وك. م. إ.، 31 عام، ويعمل مراقب أمن وأمين عهدة بذات الشركة، بأنهما وراء اختلاس المبلغ المالي المذكور.

وأشارت النيابة، إلى أن المتهمين، بدائرة قسم الأميرية بمحافظة القاهرة، استغلال صفتهما الوظيفية كعاملين ومراقبي أمن وأمناء عهدة بشركة الحراسة – وهي شركة مساهمة مصرية – اختلسا بغير حق وبنية التملك جميع المبالغ المالية الموجودة في حيازتهما بسبب وظيفتهما، وقدرتها التحقيقات بنحو 6 ملايين جنيه، وهي الأموال المملوكة لشركة “فوري بلس” – شركة مساهمة مصرية تعمل في مجال الخدمات المالية الإلكترونية. 

وبحسب أمر الإحالة، وقعت الجريمة أثناء مباشرة المتهمين لعملهما بمقر شركة “فوري بلس”، التي كانت متعاقدة مع شركة الحراسة محل عمل المتهمين لتوفير خدمات الحراسة وجمع الأموال وتحويلها إلى الحسابات الخاصة بها.

وأوضحت النيابة أن المتهمين، باعتبارهما أمناء عهدة مكلفين بجمع الأموال من فروع الشركة وإيداعها، تلاعبا بالنظام المالي الإلكتروني المستخدم لتسجيل العمليات المالية داخل “فوري بلس”، إلى جانب الاستيلاء على المبالغ النقدية التي كانت بحوزتهما فعليًا، وتمكنا بتلك الطريقة من الاستيلاء على الأموال دون وجه حق.

وأكدت النيابة العامة، في أمر الإحالة أن تصرف المتهمين يشكل جناية اختلاس مال مملوك للغير بسبب الوظيفة، وهي الجريمة المعاقب عليها بمقتضى المواد 113 مكررًا (1)، و118، و118 مكررًا، و118 مكررًا (أ)/2 من قانون العقوبات.

وذكرت التحقيقات، أن المتهمين لم يكتفيا بإخلالهما بالأمانة، بل استغلا صلاحياتهما الوظيفية وثقة الشركة فيهما لتسهيل عملية الاختلاس، عبر تعديل بيانات إلكترونية داخل النظام المالي بما يتناسب مع المبالغ التي تم الاستيلاء عليها، في محاولة لإخفاء الجريمة.لكن فحص النظام المالي من قبل ممثلي “فوري بلس” كشف عن فروق محاسبية ضخمة دفعت الشركة إلى تقديم بلاغ رسمي، أعقبه تحقيق موسع أسفر عن ضبط المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.