لاتهامهم بالرشوة.. فساد مهندس "تمويل المحميات الطبيعية" ورجلي أعمال أمام "الاستئناف"

استلمت محكمة استئناف القاهرة، مِلَف القضية المتهم فها كبير المهندسين بمشروع "تعزيز نظم تمويل وإدارة المحميات الطبيعية" التابع لجهاز شئون البيئة والممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)،  بتقاضي رشاوى مالية من رجال أعمال مقابل تسهيل أعمال ومناقصات داخل المشروع الممول بمبلغ 13 مليون و300 ألف دولار أمريكي (ما يعادل نحو 625 مليون جنيه مصري)، وذلك تمهيدا لمحاكمتهم.

القضية التي حملت رقم 1767  لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، وتولت التحقيق فيها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار رئيس نيابة أمن الدولة العليا، أسفرت عن إحالة كل من "أ. م. ط. (46عام) – كبير المهندسين بمشروع تعزيز تمويل وإدارة المحميات الطبيعية بجهاز شئون البيئة، ور. م. ن. (41 عام) – مالك ومدير شركة تصميمات هندسية، وش. و. م. (41 عام) – شريك ومدير بالشركة ذاتها.

وكشفت التحقيقات أن القضية مرتبطة بالوحدة الهندسية الخاصة بتنفيذ مشروعات المعونة الإنمائية (QUDA) الممولة من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن برنامج دعم الاستدامة المالية للمحميات الطبيعية المصرية، بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي (GEF)، بموجب بروتوكول تم توقيعه عام 2009 بين مصر ممثلة في جهاز شئون البيئة والجهة المانحة.

ووجهت نيابة أمن الدولة،  إلى المتهم الأول تهمة طلب وأخذ عطايا مالية على سبيل الرشوة، إذ تبين أنه طلب وأخذ من المتهمين الثاني والثالث مبلغ 150  ألف جنيه مقابل تسهيل تنفيذ أعمال مسندة لشركتهما بمحمية أبو جلوم بمحافظة جنوب سيناء، وسرعة صرف مستحقاتهما وزيادة بنود الأعمال.

وذكرت التحقيقات، أن المتهم طلب وأخذ مبلغًا آخر قدره 500 ألف جنيه وهاتفًا محمولًا قيمته نحو 15 ألف جنيه، مقابل إرساء مناقصة تنفيذ أعمال إنشائية بقرية “الغرقانة” بمحمية نبق الطبيعية بمحافظة جنوب سيناء على الشركة "الهندسية" المملوكة لهما، وتسهيل صرف مستحقاتهما المالية.

وأسندت النيابة إلى المتهمين الثاني والثالث تهمة تقديم رشوة لموظف عام لأداء عمل من أعمال وظيفته، في وقائع تمس النزاهة والشفافية داخل مشروع تنموي كان يُفترض أن يمثل نموذجًا للتعاون الدولي في مجال حماية البيئة المصرية.

بدأت أحداث القضية من هيئة الرقابة الإدارية، بعدما تم رصد وقائع فساد فى أحد مشروعات المعونة الأمريكية، ووفقا  تلك المعلومات، استصدرت الرقابة الإدارية، إذنًا من النيابة العامة لتسجيل المحادثات واللقاءات بين المتهمين، والتي كشفت لاحقًا عن تفاصيل دقيقة تؤكد طلب الرشوة مقابل تمرير الأعمال والمستحقات الخاصة بالشركة داخل المشروع الأممي الذي كان من المفترض أن يخدم أهداف التنمية البيئية في مصر.