بحضور وزير الاستثمار.. 100 شركة مصرية وأفريقية تشارك في معرض “ديستنيشن أفريقيا”

يفتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، فعاليات الدورة التاسعة من المعرض الدولي "ديستنيشن أفريقيا"، والذي تنظمه جمعية المصدرين المصريين "إكسبولينك" برئاسة محمد قاسم، بالتعاون مع المجالس التصديرية للملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات المنزلية.

وتقام فعاليات المعرض خلال يومي 12 و13 نوفمبر الجاري بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي القاهرة، بمشاركة واسعة من الشركات المصرية والأفريقية في القطاعات المعنية.

دعم توجه الدولة لزيادة الصادرات الصناعية

يأتي انعقاد المعرض هذا العام في إطار توجه الدولة لتوسيع قاعدة الصادرات الصناعية وتعزيز النفاذ إلى الأسواق الأفريقية والدولية، ضمن استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

ويُعد “ديستنيشن أفريقيا” منصة رئيسية لتلاقي سلاسل القيمة في صناعة الغزل والنسيج بالقارة الأفريقية، حيث يتيح فرصا مباشرة لعقد لقاءات عمل (B2B) بين المصدرين والمشترين الدوليين، ما يساهم في زيادة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الجديدة للقطاع الصناعي.

محمد قاسم: المعرض يعزز مكانة مصر كمحور إقليمي لصناعة النسيج

وقال  محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، إن تنظيم الدورة التاسعة من المعرض يعكس ثقة الشركاء الدوليين في قدرات الصناعة المصرية، ويؤكد على موقع مصر كمحور إقليمي رئيسي للتجارة في قطاع النسيج والملابس، مضيفاً أن المعرض يشهد هذا العام حضورًا لافتًا لشركات أفريقية ودولية تبحث عن شراكات إنتاج وتوريد جديدة في ظل التغيرات العالمية في سلاسل الإمداد والتوريد، ما يفتح آفاقًا واعدة أمام المصدرين المصريين.

تعاون حكومي لدعم تنافسية الصناعة وزيادة الصادرات

وأكد قاسم أن الجمعية تعمل بالتعاون مع مؤسسات الدولة على تطوير تنافسية الصناعة المصرية وتعزيز تواجدها في الأسواق الأفريقية، مشيرًا إلى أن “ديستنيشن أفريقيا” أصبح علامة مسجلة في خريطة المعارض الدولية المتخصصة، وأداة فاعلة في دعم خطط الحكومة لرفع الصادرات غير البترولية إلى 100 مليار دولار سنويًا.

أكثر من 20 دولة تشارك في فعاليات الدورة التاسعة

يستمر المعرض على مدار يومين بمشاركة بعثات تجارية من أكثر من 20 دولة، مقدما نموذجا متكاملا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في خدمة الاقتصاد المصري وتوسيع الأسواق التصديرية، بما يعزز من مكانة مصر على خريطة التجارة والصناعة الأفريقية والدولية.