دون خسائر بشرية.. تفاصيل إنقاذ مواطنين أثناء عطل أسانسير في الشرقية
شهدت إحدى المستشفيات الخاصة بنطاق مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، تعطل مصعد محتجز بداخلة 7 أشخاص، وتم إبلاغ الجهات المختصة فور تعطل الأسانسير.
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية إخطارا يفيد تعطل مصعد "أسانسير" بأحد المستشفيات الخاصة، وبداخله عدد من المواطنين محتجزين بسبب تعطلة.
وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية بمحافظة الشرقية إلى موقع البلاغ، وتم استخدام المعدات اللازمة لقص جزء من باب المصعد لفتح الطريق أمام المحتجزين وإخراجهم سالمين وسط حالة من القلق، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.
فيما تم فحص المصعد بمعرفة الجهات المختصة للتأكد من أسباب العطل ، وتبين عطل الاسانسير بين الطابق الأول والثاني إثر عطلًا مفاجأ بالماتور ، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .
القبض على عامل تحرش بطفلة في الحمام.. وقانوني يكشف لـ«إيجبتك» العقوبة المقررة
وفي سياق اخر قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية، من إلقاء القبض على عامل، لاتهامه بالتحرش بطفلة طالبة بالصف الثاني الابتدائي وذالك عقب تحرير محضر من أهل الطفلة.
بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ من أسرة طفلة في العقد الأول من العمر طالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة بالعاشر من رمضان، يتهمون فيه عاملا بالتحرش بابنتهم داخل الحمام.
علي الفور تحركت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية وتمكنت من إلقاء القبض علي المتهم، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
وفي ذات السياق قال تامر الباشا المحامي والخبير القانوني: “في ظل ما نشهده من تزايد وقائع التعدي على الأطفال، يبرز التساؤل القانوني الهام كيف واجه المشرع المصري جريمة التحرش بطفلة، فالقانون لم يتساهل في هذا النوع من الجرائم، بل شدد العقوبات حمايةً للطفولة وردعًا لكل من تسوّل له نفسه المساس ببراءة الصغار”.
عقوبة التحرش في القانون
كما أضاف تامر الباشا لـ«إيجبتك»: "نصت المادة (306 مكرر أ) من قانون العقوبات – بعد تعديلها بالقانون رقم 185 لسنة 2023 – على أن كل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالقول أو بالفعل أو عبر وسائل التواصل، يُعاقب بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات وبغرامة من 100 إلى 200 ألف جنية، و وترتفع العقوبة إلى حبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو المواصلات العامة أو من أكثر من شخص أو باستخدام سلاح.
