الشرطة الأوروبية تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي لمواجهة الجرائم المتطورة

أكد مسؤول بارز في وكالة إنفاذ القانون الأوروبية "يوروبول" أن الوكالة تعمل على تسريع حصولها على تقنيات الذكاء الاصطناعي، لمواجهة الشكل الجديد للجريمة المنظمة، حيث يستغل المجرمون التطور التكنولوجي لتحقيق أرباح غير قانونية، وفقًا لـ  مجلة "بوليتيكو".

الجريمة بـ الـ Ai

وأضاف نائب المدير التنفيذي ليوروبول، يورجن إبنر، أن المجرمين يعيشون أفضل فترات نشاطهم، مستفيدين من أدوات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ عمليات معقدة، بينما تجد أجهزة إنفاذ القانون الأوروبية نفسها مقيدة بإجراءات قانونية صارمة تؤخر دمج تلك التقنيات في عملها اليومي.

وأشار إبنر إلى أن القوانين داخل الاتحاد الأوروبي تفرض على الوكالات الأمنية إجراء تقييمات مفصلة تتعلق بحماية البيانات وحقوق الأفراد قبل تشغيل أي نظام ذكاء اصطناعي، موضحًا أن هذه الإجراءات قد تستغرق ما بين ستة إلى ثمانية أشهر، وهي مدة تُعد طويلة وخطيرة في القضايا التي تنطوي على تهديد مباشر للحياة.

القدرات الرقمية لمواجهة الجرائم

وأوضح أن يوروبول تعمل حاليًا على وضع آلية "استجابة عاجلة" تتيح استخدام الذكاء الاصطناعي في المواقف الطارئة دون المرور بجميع مراحل الإجراءات التقليدية، مع الالتزام بالحدود القانونية التي تمنع على سبيل المثال استخدام التعرف على الوجوه في الوقت الفعلي أو أي استخدام قد ينطوي على تمييز مبني على البيانات الشخصية.

ويأتي هذا التحرك في وقت تستثمر فيه الوكالة الأوروبية بكثافة لتطوير قدراتها الرقمية، سواء في تحليل البيانات الضخمة أو في فك تشفير الاتصالات الإجرامية، لملاحقة الارتفاع المتنامي في الجرائم الإلكترونية التي أصبحت معززة بالذكاء الاصطناعي.

مواجهة الشبكات الإجرامية

ومن جانبها، أكدت رئيس المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة عدد موظفي يوروبول وتحويلها إلى مركز قيادي لمواجهة الشبكات الإجرامية التي تنشط عبر العالمين الرقمي والواقعي، مشيرة إلى أن المفوضية ستقدم مشروع قانون جديد في الربع الثاني من عام 2026 لتعزيز سلطات الوكالة ودورها العملياتي.

واختتم إبنر مشددًا على أن توسيع صلاحيات يوروبول لا يعني منحها سلطات تنفيذية مثل الاعتقال أو تنفيذ مداهمات، قائلاً: "لا نرى أي ضرورة لأن تملك يوروبول حق القبض أو التفتيش، فذلك لن يضيف قيمة حقيقية لدورنا".