البنك الأهلي يرفع حدود الإيداع والسحب النقدي 2025|تفاصيل

أعلن البنك الأهلي المصري تعديل الحدود اليومية للسحب والإيداع النقدي عبر ماكينات الصراف الآلي والفروع، بهدف تحسين تجربة العملاء وتسهيل العمليات المالية اليومية ويأتي هذا القرار ضمن جهود البنك الأهلي لتطوير الخدمات المصرفية وتوفير مرونة أكبر للعملاء.

رفع الحد الأقصى للإيداع النقدي بالبنك الأهلي

حدد البنك الأهلي الحد الأقصى للإيداع النقدي اليومي عند 100 ألف جنيه، بدلاً من الحدود السابقة، مع سقف شهري يصل إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات باستخدام بطاقات الخصم المباشر ويعكس هذا التعديل رغبة البنك في مواكبة زيادة حجم المعاملات النقدية وتسهيل العمليات دون الحاجة لزيارة الفروع.

تفاصيل السحب النقدي وحدوده

وفقًا لتعليمات البنك المركزي، تم رفع الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنك الأهلي إلى 250 ألف جنيه يوميًا، بدلًا من 150 ألفًا بينما أصبح الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي 30 ألف جنيه يوميًا، بدلاً من 20 ألفًا، مع إمكانية إجراء السحب على مدار الساعة في جميع أنحاء الجمهورية.

أهمية الأمان أثناء استخدام بطاقات البنك الأهلي

شدّد البنك الأهلي على ضرورة الحفاظ على سرية البطاقة وعدم السماح لأي شخص آخر باستخدامها، سواء داخل أو خارج مصر، لضمان سلامة الأموال والحسابات البنكية كما ينصح البنك العملاء باستخدام خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي لمتابعة الحسابات والتعاملات اليومية بسهولة وأمان.

رسوم السحب والاستعلام من ماكينات الصراف الآلي

تختلف رسوم السحب والاستعلام حسب نوع الماكينة المستخدمة السحب من ماكينات البنك الأهلي مجاني، بينما تفرض ماكينات البنوك الأخرى رسومًا بسيطة تتراوح بين 3 و5 جنيهات، ما يشجع العملاء على استخدام ماكينات البنك الأهلي لتوفير الرسوم.

دعم الخدمات الرقمية وتسهيل التعاملات

يسعى البنك الأهلي إلى تعزيز الخدمات الرقمية لتلبية احتياجات العملاء في ظل تزايد حجم المعاملات الإلكترونية ويتيح البنك خيارات متعددة للإيداع والسحب، بما في ذلك تطبيق الهاتف المحمول والإنترنت البنكي، بهدف تقليل الازدحام في الفروع وتسهيل الوصول إلى الأموال في أي وقت.

تعزيز الثقة والشفافية في التعاملات البنكية

يسعى البنك الأهلي إلى بناء بيئة مصرفية آمنة وشفافة، مع تقديم خدمات عملاء متميزة، ومتابعة مستمرة لأي تغييرات في حدود السحب والإيداع ويؤكد البنك على أهمية الالتزام بالمعايير الرقابية للبنك المركزي لضمان استقرار النظام المالي وحماية أموال العملاء.