17 % أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي قبل اجتماع المركزي السابع

مع اقتراب موعد اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال عام 2025 لتحديد سعر الفائدة على الجنيه المصري، يتزايد اهتمام المواطنين والمدخرين بالبحث عن أعلى عائد على شهادات الادخار داخل البنوك الوطنية والخاصة والاستثمارية، في ظل توقعات الأسواق باتجاه المركزي نحو تثبيت أو رفع محدود للفائدة بهدف السيطرة على التضخم.

البنك الأهلي

ويتصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك الأكثر جذبًا للمدخرين، نظرًا لتنوع منتجاته الادخارية وارتفاع عوائدها مقارنة بالمصارف الأخرى، إذ مازالت شهاداته تحافظ على موقعها كأعلى أدوات ادخار من حيث الفائدة الثابتة داخل القطاع المصرفي المصري.

الشهادات الشهرية

وتستحوذ الشهادات الشهرية من البنك الأهلي على اهتمام شريحة واسعة من العملاء الراغبين في تحصيل العائد بشكل دوري وسريع، بينما يفضل آخرون الشهادات طويلة الأجل التي توفر عائدًا مجمعًا بنهاية المدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الشهري الثابت 17% لمدة 3 سنوات:

تمنح عائدًا ثابتًا بنسبة 17% شهريًا يتم صرفه من اليوم الثاني للشراء، بحد أدنى 1000 جنيه لبدء الاستثمار، مع إمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان بضمان الشهادة، ولا يُسمح باستردادها قبل مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وتُسترد بالقيمة الاسمية في نهاية المدة.

الشهادة الخماسية ذات العائد الشهري الثابت 14.25% لمدة 5 سنوات:

تمنح عائدًا دوريًا شهريًا بنسبة 14.25%، وتُعد خيارًا مناسبًا للمدخرين الباحثين عن استقرار طويل المدى، مع نفس مزايا الاقتراض أو إصدار بطاقات ائتمان.

البنك الأهلي المصري

ويواصل البنك الأهلي المصري تعزيز موقعه الريادي في السوق المصرفية من خلال تحديث أدواته الادخارية بما يتناسب مع اتجاهات السياسة النقدية واحتياجات العملاء، في وقت يترقب فيه القطاع المصرفي قرارات لجنة السياسة النقدية المقبلة التي ستحدد مسار العوائد على الجنيه خلال الفترة المتبقية من العام.

وفي سياق آخر أعلن البنك المركزي التركي اليوم الجمعة 7 نوفمبر 2025، الإبقاء على الهدف المؤقت للتضخم حتى نهاية عام 2026 عند 16%. 

وأكد المحافظ فاتح قره خان استعداد البنك لتشديد السياسة النقدية، إذا خرج التضخم عن المسار المستهدف بشكل كبير.

وقال قره خان خلال عرضه لتقرير التضخم الفصلي في إسطنبول، أن البنك المركزي ثبت نطاق توقعاته للتضخم بنهاية عام 2025 بين 13% و19%، كما حافظ على هدف التضخم للعام الجاري عند 24%، لكنه رفع نطاق التوقعات إلى ما بين 31% و33% بعد أن كان يتراوح بين 25% و29%، أما بالنسبة لعام 2027، فقد ظل الهدف المؤقت للتضخم عند 9% دون تغيير.