"الخارجية" تكشف عن استراتيجية وطنية جديدة لحقوق الإنسان
كشفت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أنها تعمل حالياً بالتنسيق مع جميع الجهات الوطنية المعنية على إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة لحقوق الإنسان للسنوات الخمس المقبلة، بما يدعم مسيرة مصر نحو ترسيخ حقوق الإنسان الشاملة وتعزيز التنمية المستدامة.
وثمنت الخارجية قرار اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإبقاء على تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان في الفئة "أ".
وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم، أن هذا القرار يعكس الثقة الدولية في استقلالية المجلس وفعاليته وجهوده المستمرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
اعتراف دولي بالتطور الحقوقي في مصر
وأشارت الوزارة إلى أن هذا التصنيف يمثل تقدير المجتمع الدولي للتطور الذي تحقق في مصر خلال السنوات الأخيرة على الصعيد الوطني، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والذي يهدف إلى الارتقاء بالمنظومة الحقوقية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون والمواطنة، بما يضمن صون حقوق وكرامة المواطن المصري.
واعتبر البيان أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لسلسلة من النجاحات التي حققتها مصر في مجال حقوق الإنسان، كان آخرها انتخاب مصر لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 - 2028، ما يعكس المكانة المرموقة والتقدير المتزايد الذي تحظى به الدولة المصرية على المستوى الدولي.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
وثمنت الوزارة حرص الرئيس على تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، والذي تجلى في إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، التي شكلت إطاراً متكاملاً لعمل أجهزة الدولة ومؤسساتها لتعزيز الأطر التشريعية والمؤسسية الداعمة لحقوق الإنسان.
وتم متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال تقارير دورية، كان آخرها التقرير الرابع الذي تسلمه الرئيس في سبتمبر 2025 من وزير الخارجية بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.