اعترافات صانعتي محتوى متهمتين بنشر فيديوهات خادشة
أدلت صانعتا محتوى باعترافات تفصيلية عقب ضبطهما في محافظة الجيزة، على خلفية اتهامهما بـ نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.
وقالت صانعتا المحتوى إنهما صورتا مقاطع فيديو أثناء قيامهما بـ الرقص بصور خادشة وقامتا ببثها على صفحاتهما الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأضافتا أن ذلك كان بهدف زيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
وفي بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم أفاد بتمكن أجهزة الأمن بـ الجيزة، من القبض على صانعتي محتوى لـ نشرهما مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
تفاصيل الواقعة
كانت رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعتي محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي تتضمن قيامهما بالرقص بصورة خادشة للحياء.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورتين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بالجيزة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق آخر تقدم محامي هدير عبد الرازق، بالتماس ومقترح إلى مجلس النواب لإلغاء عبارة «الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري» الواردة بالمادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، بدعوى غموضها واتساعها ومساسها بمدنية الدولة وحرية الإبداع.
يأتي ذلك غداة صدور حكمٍ بقبول الاستئناف شكلًا وفي الموضوع برفضه وتأييد حكم أول درجة.
وأوضح الطلب والذي حمل رقم 22232 لسنة2025 أن غاية المقترح هي «التشريع بإلغاء نص التجريم المتعلق بـ(الاعتداء على المبادئ أو القيم الأسرية) لما يشوبه من غموض واتساع يخالف مبدأ الشرعية واليقين، ويحوِّل منصة العدالة الجنائية إلى وصاية أخلاقية تُستعمل لملاحقة الشباب وصنّاع المحتوى، على نحو يقوِّض مدنية الدولة ويضرّ بحرية الإبداع وبالاقتصاد والسياحة وصورة مصر الدولية.
واستند الطلب إلى محور ثقافي مجتمعي مفاده أن القيم المصرية تشكّلت عبر مدرسة السينما والمسرح والموسيقى وتلفزيون الدولة «ماسبيرو»، بما يعكس صورةً منفتحة ومتنوعة لمصر.
وبحسب نص الطلب، فقد «تسلّل منذ السبعينيات خطابٌ وعظيٌّ وهابي متشدد يسعى لتأميم الذوق العام وتجريم الاختلاف وإحلال وصايةٍ أخلاقية وقيم (أفغو–إيرانية) محلّ سيادة القانون»، بما ينعكس، وفق المذكرة، على تراجع الفن والاعتداء على الحريات والحقوق.
ركّزت المذكرة على أن عبارة «القيم الأسرية» معيارٌ قِيمي متبدّل لا يبيّن فعلًا ماديًا مؤثَّمًا، بما «يسلّم مصائر الناس إلى الاجتهاد الذوقي والانتقائي» ويُسهّل تمدّد «بلاغات الحِسبة» والضغوط الرقمية على الفضاء العام.
وأشارت إلى أثرٍ اقتصادي مباشر على قطاعي الإبداع والسياحة نتيجة «الأثر المُجمِّد» (Chilling Effect) وخروج المؤثرين وصنّاع المحتوى إلى بيئاتٍ أكثر يقينًا قانونيًا.
فنّدت المذكرة النص المطعون عليه
وفنّدت المذكرة النص المطعون عليه استنادًا إلى الدستور والقانون ومبدأ الشرعية واليقين (مادة 95 من الدستور) وضرورة صياغة التجريم بعبارات واضحة محدّدة.وحرية الإبداع (مادة 67) وحظر العقوبة السالبة للحرية في جرائم علانية المنتج الفني إلا في ثلاث حالات حصريّة (التحريض على العنف، التمييز، الطعن في الأعراض) وسيادة القانون والحرية الشخصية وضمانات المحاكمة العادلة (مواد 54، 94، 96)و رفض تقييد الحرية بنص غامض.