مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس السوري ووزير داخليته |فيديو
أفادت وكالة رويترز، نقلًا عن نبأ عاجل بثّته قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مجلس الأمن الدولي قرر رسميًا رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير الداخلية أنس خطاب، في خطوة مفاجئة اعتبرها مراقبون بداية تحول سياسي مهم في الموقف الدولي تجاه دمشق.
ويعد هذا القرار أول مؤشر ملموس على تفكك جدار العقوبات المفروضة على سوريا منذ أكثر من عقد، ما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة لاستعادة مكانتها الإقليمية والدولية بعد سنوات من العزلة والصراع.
وجاء القرار في ظل تغيرات متسارعة في المشهد الجيوسياسي بالشرق الأوسط، خاصة بعد تزايد الدعوات العربية والدولية لدمج سوريا مجددًا في محيطها السياسي والاقتصادي، وضرورة تخفيف الإجراءات العقابية التي أثقلت كاهل الدولة السورية وأثرت بشكل مباشر على حياة المواطنين.
دمشق تأمل في رفع العقوبات الأمريكية وتحسين المناخ الاقتصادي
وفي وقت سابق، صرّح وزير الاقتصاد السوري محمد نضال، الشعار بأن بلاده تتطلع إلى أن تكون الخطوة الأممية مقدمة لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها خلال الأشهر المقبلة، مشيرًا إلى أن الحكومة السورية تعمل على تهيئة مناخ اقتصادي أكثر استقرارًا يتيح تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ويعيد النشاط إلى القطاعات الإنتاجية والتجارية.
وأوضح الوزير أن رفع العقوبات، ولو جزئيًا، يمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل التوجهات الحكومية لتوسيع الشراكات مع الدول الصديقة وتعزيز التعاون التجاري مع القوى الإقليمية الصاعدة مثل الصين وروسيا وإيران.
وأضاف الشعار أن الوزارة وضعت خطة متكاملة لإعادة تنشيط الدورة الاقتصادية الداخلية، تشمل دعم القطاعات الصناعية والزراعية، وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأساسية لتخفيف الأعباء عن المستهلكين، فضلًا عن توفير بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات الأجنبية.
إصلاحات اقتصادية شاملة لتحريك السوق ودعم الاستقرار المالي
أكد وزير الاقتصاد أن الحكومة السورية تتبنى حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تحفيز حركة التجارة الداخلية والخارجية عبر تخفيض الرسوم الجمركية لتشجيع الاستيراد والتصدير، بما يسهم في تنشيط السوق المحلية وتوفير احتياجات المواطنين الأساسية بأسعار أكثر استقرارًا.
وأشار إلى أن هذه الإصلاحات تأتي ضمن رؤية اقتصادية وطنية تستهدف تحقيق التوازن بين استعادة النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي، خاصة في ظل التحديات التي خلفتها سنوات الحرب والحصار الاقتصادي الطويل.
كما شدّد الوزير على أهمية تعزيز الثقة بين الدولة والقطاع الخاص من خلال سنّ قوانين تشجع على الاستثمار وتضمن حقوق المستثمرين المحليين والأجانب، مضيفًا أن الحكومة السورية تركز على إعادة بناء البنية التحتية، وتحسين الخدمات الأساسية كالكهرباء والنقل والاتصالات كخطوة ضرورية لجذب رؤوس الأموال.