ارتفاع رأس المال السوقي للبورصة بنسبة 2.64% خلال أسبوع بدعم من الأسهم القيادية

شهدت البورصة المصرية ارتفاعا ملحوظا في رأس المال السوقي خلال تعاملات الأسبوع، وارتفع بنحو 2.64% ليصل إلى مستوى 2.806 تريليون جنيه، مقابل 2.736 تريليون جنيه بنهاية الأسبوع السابق.

وجاء النمو مدفوعا بارتفاع أسعار عدد من الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقارات والاتصالات، حيث شهدت شركات كبرى مثل "التجاري الدولي"، و"طلعت مصطفى"، و"فوري" أداءً قويًا ساهم في تعزيز القيمة السوقية الكلية للسوق.

كما استفادت البورصة من اتجاه المستثمرين نحو الشراء بدافع من التفاؤل بتطورات المشروعات القومية ومفاوضات الحكومة حول استثمارات أجنبية جديدة، خاصة في قطاعات البنية التحتية والعقارات والسياحة.

قيمة التداول

وسجلت تعاملات البورصة حركة التداولات نشاطًا قويًا خلال الأسبوع، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 315.5 مليار جنيه، بينما وصلت كمية التداول إلى 7.841 مليون ورقة مالية تمت عبر أكثر من 743 ألف عملية.

إقرأ أيضًا.. المؤشر الرئيسي للبورصة يقترب من 40 ألف ويرتفع بنحو 4.36% في أسبوع

ويُعد الأداء من بين الأعلى خلال العام الجاري، وهو ما يؤكد ارتفاع مستويات السيولة في السوق بدعم من المستثمرين المحليين والمؤسسات الكبرى.

واستحوذت الأسهم على نحو 10.79% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، بينما شكلت السندات وأذون الخزانة نحو 89.21% خلال الأسبوع، في دلالة على استمرار اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية ذات العائد الثابت، خاصة مع استقرار أسعار الفائدة نسبيًا.

تحليل أداء البورصة

قال الخبير الاقتصادي والمحلل المالي الدكتور أحمد عبدالعظيم، إن أداء البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر 2025 يؤكد حالة من الانتعاش الحقيقي في السوق، مدفوعة بعدة عوامل أبرزها زيادة السيولة، وتحركات المؤسسات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى حالة التفاؤل التي تسود أوساط المستثمرين بعد الإعلان عن خطط استثمارية حكومية جديدة.

قد يعجبك.. محلل مالي يكشف كيف أشعلت صفقة علم الروم مكاسب البورصة التاريخية اليوم |خاص

وأشار عبدالعظيم في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك"، إلى أن تحسن رأس المال السوقي بنسبة 2.64% خلال الأسبوع، يثبت عودة الثقة لدى المتعاملين، خاصة بعد استقرار سعر الصرف نسبيًا وهدوء الضغوط التضخمية.

وأضاف محلل أسواق المال، أن قيمة التداولات التي تجاوزت 315 مليار جنيه تؤكد حالة النشاط الواضحة في السوق، مشيرًا إلى أن دخول سيولة جديدة بهذا الحجم خلال أسبوع واحد، تشير إلي استمرار الاتجاه الصاعد في المدى القصير، في ظل توقعات بخفض محتمل لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من العام المقبل.