شراكة مصرية قطرية لتطوير منطقة علم الروم بمطروح بقيمة 29.7 مليار دولار|فيديو
في خطوة استثمارية كبرى تهدف إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، أعلن اليوم، عن توقيع صفقة شراكة استراتيجية بين مستثمرين مصريين وقطريين لتنمية وتطوير منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، بقيمة إجمالية تبلغ 29.7 مليار دولار، تأتي هذه الشراكة في إطار خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي لمصر وتحويله إلى وجهة سياحية وسكنية متكاملة.
وأكد محمد مصطفى شردي، في حلقة جديدة من برنامج الحياة اليوم، أن هذه الصفقة تمثل نموذجًا للشراكات الناجحة بين مصر ودول الخليج، وتعكس الثقة في القدرة الاستثمارية المصرية، وأضاف شردي، أن المشروع يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتنشيط قطاع العقارات والسياحة في المنطقة.
تفاصيل الصفقة: نقدي وعيني
تشمل الصفقة قيمة نقدية تصل إلى 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى مقابل عيني يتمثل في مساحة بنائية من الوحدات السكنية بالمشروع. وتهدف هذه الآلية المزدوجة إلى تحقيق التوازن بين السيولة النقدية والاستثمار العقاري طويل الأمد، بما يضمن عوائد مستدامة للطرفين.
ويتوقع أن تحقق الدولة من بيع الوحدات السكنية بعد استلامها قيمة 1.8 مليار دولار، وهو ما يعكس جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية. هذا بالإضافة إلى تعزيز البنية التحتية والخدمات في منطقة علم الروم، بما يرفع من قيمة العقارات ويجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
الرؤية المصرية لتطوير الساحل الشمالي
وقال شردي، إن رؤية الدولة المصرية تستهدف استيعاب الساحل الشمالي لما يزيد عن 17 مليون نسمة، عبر تطوير المدن الجديدة والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية، مع مراعاة تحقيق التنمية المستدامة. تأتي هذه الرؤية ضمن خطط شاملة لتحويل الساحل الشمالي إلى محور اقتصادي وسياحي مهم، يجمع بين الاستثمار العقاري والبنية التحتية الحديثة.
وأضاف شردي، أن المشروع يعكس اهتمام الحكومة بتحفيز الشراكات مع المستثمرين الخليجيين، وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، بما يسهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني وتعزيز صورة مصر كمركز إقليمي للاستثمار.
فرص استثمارية وتنموية ضخمة
يعتبر مشروع علم الروم أحد أكبر المشاريع الاستثمارية في الساحل الشمالي، ويضم مخطط تطوير متكامل يشمل وحدات سكنية فاخرة، فنادق، منتجعات سياحية، ومرافق تجارية وخدمية، كما يسهم المشروع في خلق آلاف الوظائف المباشرة وغير المباشرة في مجالات البناء والسياحة والخدمات، إضافة إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة، بما يعزز من مكانة مطروح على الخارطة السياحية المصرية والعالمية.
تعكس هذه الصفقة المصرية القطرية الطموح الكبير لتطوير الساحل الشمالي وتحويله إلى مركز اقتصادي وسياحي عالمي. كما تؤكد أهمية التعاون الإقليمي والدولي في دعم المشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق فوائد اقتصادية واجتماعية لمصر والمنطقة بأسرها.
بهذه الطريقة، تمثل علم الروم نموذجًا للشراكة الناجحة بين القطاعين العام والخاص، وبين المستثمرين المحليين والدوليين، لتصبح نقطة جذب رئيسية للسياحة والاستثمار في مصر خلال السنوات المقبلة.