1.9 تريليون جنيه قيمة الشيكات المصرفية في مصر خلال النصف الأول من 2024-2025

أظهرت البيانات الصادرة عن غرفة المقاصة الإلكترونية بالبنك المركزي المصري، التي تعمل وفق نظام التسوية اللحظية (RTGS)، ارتفاع عدد الشيكات المصرفية بالجنيه المصري المتداولة خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالي 2024-2025.

وسجلت قيمة الشيكات المصرفية ارتفاعًا لتصل إلى نحو 1.9 تريليون جنيه خلال النصف الأول من العام المالي، وفقًا لبيانات المجلة الاقتصادية، وبلغ عدد الشيكات المتبادلة نحو 5.4 مليون شيك، بإجمالي قيمة بلغ 1.894 تريليون جنيه، وأوضحت البيانات أن هذا الارتفاع انعكس على متوسط قيمة الشيك الواحد، الذي ارتفع إلى نحو 353 ألف جنيه، مقارنة بـ 284.1 ألف جنيه في الفترة المقابلة من العام المالي الماضي، ما يعكس زيادة النشاط المالي والمصرفي في السوق المصرية.

 البنك المركزي 

ويتولى البنك المركزي إدارة وتشغيل نظام مقاصة الشيكات بالجنيه المصري والدولار الأمريكي واليورو داخل مصر، والإشراف على عمليات المقاصة وتنظيمها، ومعالجة أي مشكلات قد تنشأ، بالإضافة إلى تحديد صافي الأرصدة الناتجة عن هذه العمليات لكل عملة على حدة، وتنفيذ أوامر التسوية عبر نظام التسوية اللحظية، إذ يتم تداول نحو 50 ألف شيك يوميًا.

 القطاع المصرفي المصري

وأشار البنك المركزي، إلى ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، إذ سجلت 11.636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وبالنسبة للمعروض النقدي، فقد بلغ 2.803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 2.370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1.121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.068 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.