في 24 ساعة.. شرطة النقل والمواصلات ترصد 1360 قضية
قامت الإدارة العامة لـ شرطة النقل والمواصلات بـ شن عدة حملات مكبرة لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.
تفاصيل الواقعة
وتمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط 1360 قضية متنوعة خلال 24 ساعة فقط، وذلك ضمن حملات أمنية موسعة استهدفت ضبط المخالفات والظواهر السلبية التي قد تؤثر على انتظام العمل وسلامة المواطنين داخل مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات.
تأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز الانضباط داخل مرافق النقل، وضمان تقديم خدمة آمنة ومنظمة لجموع المواطنين، بما يسهم في الحفاظ على استقرار وانتظام حركة النقل العام على مستوى الجمهورية.
وفي سياق أخر شنت الإدارة العامة لـ شرطة الكهرباء، عدة حملات أمنية لضبط المخالفات وقضايا التلاعب في العدادات وسرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد.
قضايا سرقة التيار الكهربائي
وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 3524 قضايا سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وجار مواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.
يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، إذ اضطلع قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية وإدارته المختلفة ومنها إدارة شرطة الكهرباء بشن حملات أمنية وتكثيفها لضبط كافة الجرائم التي تتعلق بالأمن الاقتصادي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
- يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
2- إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
3- تكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.