أبرزها مخالفات المباني .. ضبط 94 قضية متنوعة أبرزها في حملات أمنية
واصلت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة، خلال 24 ساعة الماضية، من حملاتها الأمنية المكثفة لرصد وضبط مخالفات البناء والمحلات غير المرخصة، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الصادرة بشأن التعديات والمخالفات بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
مخالفات مباني بدون تراخيص
وأسفرت جهود الحملات التي استهدفت عدة مناطق خلال الساعات الماضية عن ضبط 94 قضية متنوعة، شملت مخالفات مباني بدون ترخيص، ومحلات تعمل بشكل غير قانوني، بالإضافة إلى تنفيذ مجموعة من القرارات الإدارية المرتبطة بإزالة تعديات أو غلق منشآت مخالفة.
وتأتي هذه الحملات الأمنية في إطار الخطة العامة لوزارة الداخلية، الهادفة إلى إحكام السيطرة الأمنية داخل المجتمعات الجديدة، والتصدي لكافة صور الجريمة والمخالفات التي تهدد النظام العام أو تخل بمقتضيات التنظيم العمراني.
وفي سياق آخر منفصل أصدرت النيابة العامة قرارًا عاجلا، بالتحفظ على 17 طن دقيق أبيض بلدي مدعم، تم ضبطهم خلال مجموعة من الحملات الأمنية والتموينية على المخابز السياحية بمختلف المحافظات.
وواصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لضبط الجرائم التموينية والتي أسفرت عن ضبط عدد من القضايا التي تتعلق بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يقرب من 17 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم).
حملات أمنية مكثفة لضبط الأسواق
ويأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية لحملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة احتكار السلع
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".