وزيرة التضامن تستعرض المبادرات الرائدة للحماية الاجتماعية مع و3 وزراء في دبي
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة اجتماعا مع الدكتورة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة الدولة للتعاون الدولي، اليوم، وويلنتون دياز وزير التنمية والمساعدات الاجتماعية والأسرة ومكافحة الجوع في جمهورية البرازيل، والسيدة إيفا غرانادوس غاليانو وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية بمملكة إسبانيا.
إجراءات الحماية الاجتماعية
وشهد الاجتماع الرباعي مناقشة المبادرات الدولية والإقليمية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار الاتحاد العالمي للجوع والفقر.
واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي جهود الدولة المصرية في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدي في المنطقة ، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 7.8 مليون أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.
من ناحية أخرى، قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد حجر الزاوية في هذا الجهد فهو التجسيد الأوضح لالتزامنا بالتكافل والعدالة، حيث أُطلق البرنامج عام 2015 كبرنامج تحويل نقدي مشروط، لا يُعتبر مجرد دعم مالي، بل استثمار استراتيجي في مستقبل مصر يهدف إلى كسر حلقة الفقر. بدأ البرنامج بميزانية تقارب 3.6 مليار جنيه، وتجاوز اليوم 54 مليار جنيه سنويًا.
برنامج تكافل وكرامة
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في الحدث الجانبي الإقليمي تحت عنوان "الطريق إلى التنمية الاجتماعية الشاملة .. من التمكين إلى العيش المستقل" الذى تنظمه مملكة البحرين بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ضمن فعاليات مؤتمر القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، وذلك بحضور أسامة بن صالح العلوي وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، ووفاء بني مصطفى وزيرة التنمية الاجتماعية بالمملكة الأردنية الهاشمية، وأدارها الوزير المفوض طارق النابلسي مدير إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية بجامعة الدول العربية.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي: "نجتمع اليوم في وقت لم تكن فيه مسؤوليتنا الجماعية المتمثلة في القضاء على الفقر، وتعزيز التمكين الاجتماعي، وضمان العمل اللائق للجميع أكثر إلحاحًا مما هي عليه الآن، فالأزمات العالمية المتلاحقة، وتزايد معدلات عدم المساواة، وغيرها من التحديات المستمرة، تهدد بتقويض ما تحقق خلال عقود من جهود التنمية، الأمر الذي يجعل من الضروري أن نسلك مسارات أكثر صلابة ومرونة نحو تحقيق أجندة 2030".
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي، أنه منذ خمسينيات القرن الماضي، طورت مصر منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية تشمل: المساعدات النقدية، والرعاية الصحية، والتأمينات الاجتماعية، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأزمات والطوارئ، والتمكين الاقتصادي، والتحويلات العينية وبطاقات التموين، وغيرها من البرامج التي تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر خلال السنوات الماضية، لم نتراجع، بل جعلنا الحماية الاجتماعية في قلب رؤيتنا الوطنية، وحولنا النظام من آليات متفرقة إلى إطار متكامل ومتطور يركز على الكرامة الإنسانية ويعالج جذور الفقر والهشاشة، وقد تضاعف الإنفاق الحكومي على برامج الحماية الاجتماعية ليصل إلى 700 مليار جنيه مصري خلال العام المالي الحالي وهو ما يعكس التزام الدولة الراسخ بمواطنيها.