رئيسة الأرجنتين السابقة أمام المحكمة بتهمة الرشوة في الأشغال العامة

انطلقت محاكمة رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، اليوم الخميس، جراء اتهامات موجه إليها بالرشوة تتعلق بعقود الأشغال العامة التي أُبرمت خلال فترة توليها الحكم.

وتتمحور هذه القضية، التي تُعرف في الأرجنتين باسم «فضيحة دفاتر الملاحظات»، حول شبكة يُزعم أنها كانت تضم رئيسة الأرجنتين السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، و86 مسؤولاً حكومياً سابقاً، يُتهمون بتلقي رشاوي من رجال أعمال مقابل منحهم عقوداً حكومية ضخمة.

وتُعد قضية رئيسة الأرجنتين السابقة، من أبرز ملفات الفساد في البلاد خلال العقد الأخير؛ إذ تقول التحقيقات إن مبالغ مالية طائلة دُفعت بصورة غير قانونية؛ لتأمين مصالح اقتصادية داخل مؤسسات الدولة.

ومن جانبها، نفت رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، جميع التهم المنسوبة إليها، مؤكدة أن القضية ذات دوافع سياسية وتهدف إلى تقويض إرثها السياسي.

أمريكا تصدر قرارًا هامًا بشأن رئيسة الأرجنتين السابقة

وفي وقت سابق، أعلن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، أن الولايات المتحدة أصدرت قرارًا تجاه رئيسة الأرجنتين السابقة، ووزير التخطيط الأرجنتيني الأسبق، خوليو ميجيل دي فيدو، بمنعهم دخول واشنطن، بسبب تورطهما في قضية «فساد كبير» خلال فترة توليهما المناصب.

وأفاد وزير الخارجية الأمريكي: إن «رئيسة الأرجنتين السابقة، ووزير التخطيط الأسبق، قد أساء استخدام منصبهما من خلال التورط في مخططات رشوة متعددة تتعلق بعقود الأشغال العامة، ما أدى إلى سرقة ملايين الدولارات من الحكومة الأرجنتينية»، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا هيل الأمريكية».

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: أن «هناك عدة محاكم أدانت رئيسة الأرجنتين السابقة، ووزير التخطيط الأرجنتيني الأسبق، بتهم فساد كبير موجهه إليهم، مما قوض ثقة الشعب الأرجنتيني والمستثمرين في مستقبل البلاد؛ ولذلك قررت الولايات المتحدة أصدرت قرارًا  بمنع رئيسة الأرجنتين السابقة، ووزير التخطيط، وأفراد عائلتهما المباشرون غير مؤهلين عمومًا لدخول واشنطن».

يُذكر أن، رئيسة الأرجنتين السابقة، كريستينا فرنانديز دي كيرشنر، شغلت منصب الرئيس لفترتين متتاليتين بين عامي 2007 و2015، وفي ديسمبر 2022، أثناء توليها منصب نائبة الرئيس، ثم أدينت بعد ذلك وأصدر قرار من سلطات البلاد بالحكم عليها بالسجن 6 سنوات، بالإضافة منعها مدى الحياة من تولي أي مناصب عامة داخل البلاد، وذلك بسبب تورطها في مخطط فساد واحتيال بقيمة مليار دولار.