مغارة مخدرات.. "الداخلية" تضبط مخدرات بـ 225 مليون جنيه في السويس | تفاصيل
ألقت الأجهزة الأمنية بـ وزارة الداخلية، القبض على تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر حاول جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للإتجار بها.
تفاصيل الواقعة
كانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، تخطيط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة لجلب كميه كبيرة من المواد المخدرة والإتجار فيها.
عقب تقنين الإجراءات تم تتبع أفراد التشكيل وإعداد ألاكمنه اللازمة تم استهدافهم وضبطهم بنطاق محافظة السويس، وبحوزتهم 2 طن لمخدر الهيدرو،
وطن من مخدر الحشيش.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 225 مليون جنيه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.
وفي سياق أخر، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن ترويج أحد الأشخاص المواد المخدرة بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية.
فحص الواقعة
بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو "عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم" وبحوزته “كمية لمخدر البودر”، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبة القانونية للاتجار في المواد المخدرة
وحدد قانون العقوبات، عقوبة الاتجار بالمخدرات في عدة مواد بالقانون، حيث نصت المادة 33 من قانون العقوبات أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
السجن المؤبد والإعدام
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، ويرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها بجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.